قضية للمناقشة

احترام أجساد الموتي

الرسول راي احد الصحابة يجلس علي قبر فقال له‏:‏ انزل عن القبر لا تؤذ صاحب القبر ولا يوذيك اوجب الشارع احترام بدن الميت‏,‏ والرفق به‏,‏ والاحسان اليه‏,‏ وحرم الاعتداء عليه‏,‏ او التمثيل به‏,‏ او اهانته او احتقاره‏,‏ او ايذاءه‏,‏ ويدل لهذا ـ والكلام للدكتور عبد الفتاح ادريس الاستاذ بجامعة الازهر ـ نصوص كثيرة‏,‏ منها ما روي عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ ان رسول الله ـصلي الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ اذا اكفن احدكم اخاه فليحسن كفنه‏,‏ وما روي ان رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ افعلوا بميتكم ما تفعلون بعروسكم‏,‏

وما روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ ان رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ ان الله يحب الرفق في الامر كله‏,‏ وما روي عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد ان رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ابصر جنازة فقام لها‏,‏ فقيل له‏:‏ انها جنازة يهودي‏,‏ فقال‏:‏ اليست نفسا‏,‏ حيث افادت هذه الاحاديث الحض علي الاحسان الي الميت‏,‏ والرفق ببدنه‏,‏ وتوقيره‏,‏ وهذا يدل علي ذم فعل اضداد ذلك ذلك به‏,‏ ومما يدل علي الاحسان الي الميت واحترام بدنه كذلك‏:‏ ما روي عن النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ انه نهي عن المثلة في احاديث كثيرة‏,‏ منها‏:‏ حديث بريدة ـ رضي الله عنه ـ كان رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ

اذا امر اميرا علي جيش او سرية اوصاه في خاصته بتقوي الله ومن معه من المسلمين خيرا‏,‏ ثم قال‏:‏ اغزوا باسم الله في سبيل الله‏,‏ قاتلوا من كفر بالله‏,‏ اغزوا ولا تغلوا‏,‏ ولا تغدروا‏,‏ ولا تمثلوا‏,‏ وحديث قتادة‏:‏ بلغنا ان النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ بعد وقعة عكل وعرينة كان يحث علي الصدقة‏,‏ وينهي عن المثلة‏,‏ وما روي عن عمران بن حصين ـ رضي الله عنه ـ انه قال‏:‏ ما قام فينا رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ الا امرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة‏,‏ وما روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ ان رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ كسر عظم الميت ككسر عـظم الحي في الحرمة‏,‏ فقد حرم الشارع

في هذه الاحاديث الاعتداء علي بدن الميت‏,‏ باي وجه من وجوه الاعتداء‏,‏ وليس المقصود بحديث عائشة قصر الحرمة علي كسر العظم من الميت‏,‏ بل ان الحرمة تمتد الي قطع اي عضو من اعضائه‏,‏ عظما كان او لحما او جلدا‏,‏ او غيرها‏,‏ اذ كل ما في الحديث هو تمثيل الميت بالحي في حرمة الاعتداء عليه بكسر العظم‏,‏ ولكن العظم لا يكسر بدون اعتداء علي اللحم والجلد‏,‏ كما ان هذه الاعضاء يحرم الاعتداء عليها من الحي‏,‏ فيكون الميت مثله في ذلك‏,‏ ودلت احاديث النهي عن المثلة علي حرمة التمثيل ببدن الميت‏,‏ سواء كان هذا علي سبيل الانتقام او بغيره‏,‏ وهذه الاحاديث وغيرها‏,‏

كما يقول د‏.‏ عبد الفتاح ادريس تدل علي حرمة الاعتداء علي بدن الميت في حال الاختيار‏,‏ وهي الحال التي لا يضطر فيها الي التعرض الي بدن الميت لعذر يقتضيه‏,‏ ومما يدل لعدم ايذاء الميت ما روي عن عمارة بن حزم ـ رضي الله عنه ـ قال‏:‏ رآني رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ جالسا علي قبر‏,‏ فقال‏:‏ انزل عن القبر‏,‏ لاتؤذ صاحب القبر‏,‏ ولا يؤذيك‏,‏

و ما روي عن جابر ـ رضي الله عنه ـ قال‏:‏ نهي رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ ان يجصص القبر‏,‏ وان يقعد عليه‏,‏ وان يبني عليه‏,‏ كما يدل له حديث ابي مرثد الغنوي ـ رضي الله عنه ـ ان رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ لا تجلسوا علي القبور‏,‏ ولا تصلوا اليها‏,‏ وحديث ابي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ان النبي ـ صلي الله عليه وسلم قال‏:‏ لان يجلس احدكم علي جمرة‏,‏ فتحرق ثيابه‏,‏ فتخلص الي جلده‏,‏ خير له من ان يجلس علي قبر‏,‏ ولا يختار المرء ان يجلس علي جمرة‏,‏ ولا يعد ذلك خيرا له البتة‏,‏ وهذا دليل علي عظم اثم من يجلس علي قبر‏,‏

وقد روي عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ ان رسول الله ـصلي الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في بيته‏,‏ وما روي عن ابي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ان رسول الله ـ صلي الله عليه وسلم ـ قال‏:‏ من جلس علي قبر يبول اويتغوط‏,‏ فكأنما جلس علي جمرة نار‏,‏ حيث افادت هذه الاحاديث حرمة ايذاء الميت‏,‏ بالجلوس علي قبره‏,‏ او قضاء الحاجة عليه‏,‏ ونحو ذلك‏,‏ وهذا دليل علي تكريم الادمي حيا وميتا‏,‏ وحرمة اهانته او احتقاره‏,‏ او الاعتداء عليه او ايذائه بوجه من الوجوه‏.‏

ويؤكد د‏.‏ عبد الفتاح ادريس ان الضرورة او الحاجة قد تقتضي المساس ببدن الميت‏,‏ بتشريحه لاخراج مال الغير منه‏,‏ او لإخراج جنين علمت حياته من رحم الحامل المتوفاة‏,‏ او للتعلم‏,‏ ومعرفة تركيب الجسم البشري‏,‏ وعلاقة اعضائه بعضها ببعض‏,‏ او لمعرفة سبب الوفاة او المرض‏,‏ كما قد تقتضي الضرورة او الحاجة التعرض لبدن الميت لاصلاح بدن الحي‏,‏ كالحصول منه علي جلد او قرنية او عظم او نحوها‏,‏ لينتفع بها من يحتاج اليها من الاحياء‏,‏ ومثل هذا اجازه العلماء المعاصرون‏,‏ وان كان فيه اعتداء علي حرمة الميت‏,‏ لانه يترتب عليه ارتكاب اخف المفسدتين لدفع اعلاهما‏,‏

وذلك لانه وان كان الحصول علي هذه الاعضاء من بدن الميت يمثل اعتداء علي حرمة بدنه‏,‏ وتلك مفسدة‏,‏ الا ان عدم الحصول عليها لمعالجة الحي المفتقر اليها‏,‏ عند عدم البديل الذي يغني عنها‏,‏ فيه تعريضه للهلاك او الضرر البين‏,‏ وتلك مفسدة اشد‏,‏ والحي اعظم حرمة من الميت‏,‏ حتي جاز شرعا فتح بطن الميت لاخراج مال الحي‏,‏ واذا كان المال ممتهنا ومع هذا جاز شق بطن الميت لاخراج مال الحي منه‏,‏ فانه يجوز بالاولي التعرض لبدن الادمي لاخذ ما ينتفع به الحي منه‏,‏ لان نفس الحي اعظم حرمة من المال‏,‏

الا انه يجب عند اخذ هذه الاعضاء استئذان ذويه او ولي الامر او من ينوب عنه في ذلك‏,‏ وعدم المثلة بالميت‏,‏ والاقتصار علي ما تندفع به حال الضرورة من اعضائه‏,‏ لان ما جاز للضرورة لا يعدو موضعها‏,‏ كما يجب رتق بدن الميت واعادة دفنه‏,‏ ولا يجوز بذل عوض في مقابل اخذ هذه الاعضاء‏,‏ لان الادمي مكرم‏,‏ لقول الحق سبحانه‏:‏ ولقد كرمنا بني آدم‏,‏ وفي مقابلة اعضائه بالمال امتهان له‏.‏

نسأل الله السلامة


دمتم

قـضـيـة للمـنـاقـشـة