متابعة السوق المالية السعودية ومعدلات نموها خلال السنين الماضية يؤكد حجم توافر السيولة النقدية في مستويات قياسية جداً . وأذكر أنه عندما تم طرح أسهم شركة الصحراء للبتروكيماويات ورقم التغطية الهائل والذي لايحضرني الآن ... أذكر أننا فزعنا جميعاً من حجم النقد المتوافر والذي دفع بالمواطنين للدخول في عمليات الاستثمار عن طريق الأسهم والتي تتمتع بعوائد ربحية مرتفعة على السهم من جهة وعلى رأس المال من جهة أخرى تحفزان على اجتذاب هذا النقد المدخر في حسابات لاتوفر للمواطنين عوائد بسبب اننا مجتمع متدين يحاول كثيرا الابتعاد عن العوائد الربوية من خلال ادخارات البنوك ..

كانت هذه اللحظة : الجرس الأولي للإعلان عن بدء مرحلة الطفرة الثانية للسعودية والتي رافقها ارتفاع قيمة برميل البترول والمنتجات البتروكيماوية بأرقام قياسية لم يصل لها السوق العالمي مسبقاً . وعندما ودعنا عام 2005 واحصائيات السوق الرئيسية للأسهم السعودية تقول بأن الحجم السوقي قد وصل الى 2,434 مليار ريال سعودي بعد أن كان في عام 2004 : 1,149 مليار وعام 2003 : 590 مليار وعام 2002 : 281 مليار . مما يعني بأن الحجم السوقي ينمو سنوياً ضعف السنة التي تليه بمعدل 100% تقريباً . وعندما يتم هذا النمو دون تقرير سياسات منظمة اقتصادياً وتنسجم في دائرة واحدة تحتوي كل هذا النمو .. فلاشك في أن قنوات الاستثمار ستمتليء بهذا الفائض والذي سيصبح نقمة بعد أن كان نعمة على أرضية هذه القنوات ..

وسوق الأسهم السعودية صغيرة جداً مع قياس عدد الشركات المدرجة فيه والذي يبلغ 78 شركة بعد دخول شركة ينساب الأخير . بمعنى أن هذا العدد القليل للشركات لن يستطيع امتصاص حجم هذه السيولة النقدية العالية , مما أدى الى ارتفاع أسهم الشركات المدرجة فوق قياسات المعقول الفني والاقتصادي والنابع من قراءة القوائم المالية لكل شركة كما هو معمول به في أي سوق ناضجة أخرى بعيداً عن حسابات المضاربة والتي لاتعتمد على القوائم المالية بالدرجة الأولى .

وفي علم الاقتصاد وماتعمل به الاقتصاديات الوطنية الناضجة لأي سوق عالمي آخر ... فإن التوازن بين معادلة الادرخار والاستثمار هو العامل الأكثر نجاحا في ضبط هذا النمو ضمن مستويات معقولة تعود بالنفع على معدلات نمو الناتج الفردي دون تشويه لقواعد العمليات الاقتصادية أو الاجتماعية كذلك . ودولة مثل امريكا مثلاً وعندما تواجه مثل هذا التضخم في الاستثمار فإنها تقوم برفع نسبة الفائدة في الخزانة الأمريكية لعلها بذلك تجتذب السيولة من الاستثمار الى الادخار في الخزانة والحصول على نسب محددة سلفاً أو ربوية كما نسميها . وتعمل بذلك لضمان عدم تضخم السوق الاستثمارية وأن لاتكون أسعار الأسهم والاستثمارات بعيدة عن الواقع الحقيقي لآداءها تشغلياً واستثماريا ومالياً . كما وأنها تخفض من قيمة الفائدة عندما تكون حجم الاستثمارات ضئيلاً بالمقارنة مع تلك المدخرات .. مما يجعلها تنساب مرة أخرى الى سوق الأسهم من جديد في توازن تمارسه الخزانة الأمريكية بنجاح .

نحن هنا في السعودية نحرم الادخار والذي يحمل فوائدا ربوية أو ودائع ربوية كما هو متعارف عليه . ولسنا بموقف المطالبة بهذا الموقف الغير اسلامي , ولكن لايوجد طريقة أخرى تضمن بها هيئة سوق المال ومؤسسة النقد توازن المعادلة الا عن طريق فتح الباب أمام أكبر عدد من الشركات للدخول سريعاً في سوق الأسهم وما 78 شركة مدرجة في سوق أغنى دولة نفطياً واقتصادياً في المنطقة الا رقماً مخجلاً أمام اقتصاديات الدول الأخرى

هذا الدخول السريع سيساهم في امتصاص حجم السيولة النقدية العالية ويمنع من تضخم المؤشر أمام أرقام قياسية لاتعكس حقيقة نجاح هذه الشركات المدرجة حالياً . كما وأن احتكار سابك والاتصالات والراجحي لقيادة السوق فيه تضييق على أكبر عدد من المستثمرين لمتابعة استثماراتهم وفيه تضييق آخر على من لايملكون أموالا طائلة لشراء أسهمها المرتفعة كثيراً ..

رعد