أدمت صحيفة الوطن قلوب معظم قرائها وعيونهم، بل إنها وخزت ضمائرهم وعقولهم بما نشرته في عددها رقم 2028 في صفحة أخبار وتقارير تحت عنوان "أمهات وآباء قلوبهم كالحجارة يمارسون عنفا حيوانيا ضد أطفالهم"، رصدت "الوطن" فيه عددا كبيرا من وقوعات العنف ضد الأطفال، وتكاد تطالعنا هذه الصحيفة وغيرها من صحفنا المحلية بوقوعات أخرى يوميا من عنف جسدي وعنف نفسي، وعنف جنسي جمع بينهما بما هو أنكى وأشد بظاهرة زنا المحارم المتفاقمة التي نشرت عنها هذه الصحيفة تقريرا قبل تقريرها أعلاه، والقارئ المتابع لمثل هذه التقارير والأخبار عن العنف ضد الأطفال والمراهقين من آبائهم وأمهاتهم ومعلميهم وغيرهم ممن يصنفون في مجتمعاتهم بالراشدين الذين ينتظر منهم حماية هؤلاء سيلحظ ظاهرة اجتماعية تتنامى يوما بعد يوم، وأكاد أقول كقارئ إن نشر مثل هذه الوقوعات دون نشر عقوبات من مارس العنف ضد هؤلاء جعل هذه الظاهرة تتنامى بوتيرة أسرع، فلا خوف من عقاب رادع لأولئك، ولا حياء من المجتمع مانع لذلك.
كما نشرت هذه الصحيفة وغيرها عن ظاهرة هروب الفتيات الصغيرات والمراهقات من أسرهن بما زاد عن 3000 حالة في السنة الماضية، وهو رقم يعكس عوامل وأسباب طاردة أكثر من عوامل ومؤثرات جاذبة للهروب، أي إن معظم تلك الفتيات إن لم يكن جميعهن يحاولن الهرب من عنف يلاقينه وحرمان يشعرن به في أسرهن، فإلى متى ومجتمعنا يكاد يتفرج على هذا العنف؟، فإذا ما أضيف إلى ذلك أعداد متنامية تتجاوز الآلاف سنويا للأطفال الذين نسميهم بالأيتام، والذين يعانون من أوضاعهم بما هو أشد من العنف الجسدي والنفسي الواقع على أطفال من آبائهم وأمهاتهم، فيا ويل مجتمعنا مما ينتظره من هؤلاء أو من معظمهم أو من بعضهم من الذين وقع عليهم هذا العنف الجسدي والنفسي والجنسي فسينتقمون من مجتمع لم يحمهم من ذلك، وسيقع منهم عنف أشد وأنكى تجاه أطفالهم فيما لو كونوا أسرا وعلى مجتمعهم الذي لم يحمهم انتقاما وكراهية.
ظاهرة اجتماعية نكاد لا نذكر شيئا منها وعنها قبل عشرين سنة، إذ كان مجتمعنا آنذاك قد يرى الأمر عاديا أن تقسو زوجة أب على أبنائه من زوجة سابقة متوفاة أو مطلقة، تقسو بنظرة أو بمعاملة وإن تجاوزت إلى الضرب فبضرب لا يكاد يترك أثرا، وأن يكون ذلك كله في غياب الأب، لكن ما نسمعه وما نقرؤه الآن والذي أوشك أن يكون أمرا عاديا أو معتادا أن هذا العنف يحدث من زوجة الأب بحضوره بل تفاقم الأمر ليكون بمشاركته في معظم الحالات، عنف انتهى بعضه بالقتل وبعضه بالإعاقة، ومعظمه ترك من الآلام الجسدية والنفسية ما الله به عليم، علما أن وقوعات العنف باختلاف أنواعها لا تصل كلها إلى المجتمع كشكاوى أو أخبار، فلا أظن أن ما يصل يتجاوز 20% منها، إذا فهي ظاهرة واسعة ومتنامية ينبغي أن يقف المجتمع بمؤسساته الأهلية والدولة بمؤسساتها الحكومية ضد هذه الظاهرة، حتى ولو تطلب الأمر إيقاف كل جهد اجتماعي أو تنموي أو حكومي وتوجهت جميع الجهود تجاه هذه الظاهرة لعلاجها وللوقاية من آثارها على المجتمع والدولة، لأنه بحلها أو تخفيفها ستخف معظم مشكلاتنا الاجتماعية، من انتشار للمخدرات، وجرائم قتل، وحالات طلاق وعنوسة، وبطالة وإرهاب، وغيرها مما هي أسباب أو نتائج لتلك الظاهرة، وبالتالي ستخف تلك القضايا أمام جهات الأمن والقضاء، وغيرها من الجهات التي تتابعها أو تعرض عليها تلك الوقوعات لهذه الظاهرة.
وفي ضوء أن ما يحدث من عنف جسدي أو نفسي أو جنسي لا يصل كله كقضايا أو شكاوى أو أخبار إلى المجتمع ومؤسساته الدينية المدنية والتربوية، وأن ما يصل لا يشكل إلا نسبة ضئيلة، فإني عبر هذه الصحيفة أوجه الرسائل التالية:

الرسالة الأولى إلى وزارة التربية والتعليم: إن هناك آلاف الطلاب والطالبات الذين يعانون من هذا العنف دون أن يعلنوه أو يتشكوا منه، وإن هذا هو العامل الرئيس لضعف تحصيلهم وتحصيلهن، أو إخفاقهم أو إخفاقهن، أو تسربهم من مدارسهم وغيابهم أو انقطاعهم أو تسربهن وغيابهن وانقطاعهن، فإذا كان ذلك كذلك فإن دور وزارة التربية والتعليم سيكون دورا مضاعفا، إذ ينبغي اكتشاف ذلك كله وعلاجه أو الوقاية منه، فكيف يمكن أن تقوم وزارة التربية والتعليم بذلك؟ في الوقت الذي لم تستطع أن توفر المرشد الطلابي والمرشدة الطلابية القادرين على القيام بذلك بأسلوب علمي يجمع بين الدور التربوي والنفسي والاجتماعي، فقدرات المرشدين الطلابيين والمرشدات الطلابيات دون ذلك بكثير، بل إني أستغرب من إجراءات الوزارة الأخيرة التي ألغت الإرشاد والتوجيه الطلابي من مدارس كثيرة تتجاوز أعداد طلابها المئتي طالب أو طالبة ولا يصلون إلى الحد الذي وضعته الوزارة وهو 250 طالبا أو طالبة، ولذلك وجدت مدارس ابتدائية ومتوسطة وتلك أعمار طلابها وطالباتها هي الأعمار التي يقع عليهم وعليهن فيها هذا العنف الجسدي والنفسي والجنسي، هذا الإجراء جاء ليلغي مبدأ تربوياً كان يقول بأن كل مدرسة مهما كان عدد طلابها بحاجة إلى مرشد طلابي أو مرشدة طلابية، لذلك أضع هذه الملحوظة أمام ناظري وزير التربية والتعليم وهو من الأعضاء المؤسسين لجمعية حقوق الإنسان وترأسها قبل تكليفه بوزارة التربية والتعليم لعله يعاود النظر بهذا الإجراء الذي ألغى الإرشاد والتوجيه الطلابي من عدد كبير من مدارسنا ربما وصل إلى أكثر من نصفها، وأن ينظر في إعداد المرشد الطلابي والمرشدة الطلابية إعدادا موجها في بعض جوانبه لعلاج ظاهرة العنف باكتشافها وبالوقاية منها وبالتخفيف من آثارها، وأن يدربوا ويدربن على العمل لتحقيق هذا الهدف الاجتماعي.

الرسالة الثانية إلى وزارة العدل: فهدفها السامي رفع الظلم بأنواعه عن الناس، لذلك فإني أسأل أصحاب الفضيلة من قضاتنا الذين تعرض عليهم حالات العنف ضد الأطفال والمراهقين من آبائهم وأمهاتهم وزوجات آبائهم، عنف جسدي ونفسي وجنسي ينتهي بعضه بالموت أو بالإعاقة أو يخلف من الآلام النفسية ما يؤثر على حياة أولئك لاحقا، أسألهم قائلا: أهناك ظلم أشنع من هذا؟، ثم أليس الله سبحانه وتعالى طالبكم بعقوبة هؤلاء الظالمين لردعهم حدا أو تعزيرا وأن يكون ذلك على ملأ من الناس ليتحقق الردع، فتأخير البت في هذه القضايا، وعدم معاقبة الأب أو الأم بما يمارسانه تجاه أطفالهما، وعدم نشر تلك العقوبات من باب الردع، أقول: أليس هذا من أسباب تنامي هذه الظاهرة؟، إن مجتمعنا بحاجة إلى محاكم مستعجلة ومخصصة لمثل هذه الجرائم للحد منها قبل أن تصبح أمرا معتادا، فما يحدث في مجتمعنا تجاوز ما يحدث في مجتمعات غير إسلامية عددا ونوعا.

الرسالة الثالثة إلى جمعية حقوق الإنسان: بمسماها العام أو جمعية حقوق الطفل بمهمتها الخاصة، إذا لم يكن لهذه الجمعية دور مع وزارة التربية والتعليم ومع وزارة العدل فيما وجه إليهما في الرسالتين السابقتين فأي دور لها وأي هدف تسعى إليه؟، فالتنظير والتصريحات لا تعالج هذه الظاهرة ولا تخفف منها، ولكنه العمل لحماية الأطفال قبل أن يصبحوا أعدادا في هذه الظاهرة.

الرسالة الرابعة إلى معظم الدعاة والوعاظ: متسائلا أين دوركم في مجتمعنا إذا لم يبرز في هذا المجال توعية ووعظا يخفف من هذه الظاهرة وأسبابها ونتائجها، عودوا إلى المجتمع فيما تكتبونه وتسجلونه وتخطبون فيه، فهذا أولى من قضايا خارجية أو قضايا سياسية أو صراع مع تيارات فكرية يتوهمها بعضكم ثم تصارعونها وتحاربونها وتحاكمون النوايا فيها، عودوا إلى المصلحة العامة للمجتمع تاركين المصالح الخاصة في التسابق على الأدوار السياسية لمزاحمة الحكام فيها، عودوا إلى المجتمع لدعم مؤسساته المدنية التي تحاول الوقوف أمام مد هذه الظاهرة وتناميها مؤكدين على الدور الشرعي والديني في ذلك.
الدكتور عبدالرحمن عبدالله الواصل - عنيزة



اربعة نقاط هامة اثيرت هنا... وأكيد هناك الكثير خلفها سيظهر.. ولكن دعونا هنا نحاول نقاش تلك النقاط والتي حددتها باللون الاحمر كخطوط عريضة للنقاش...

ما رأيكم في دور المرشد الطلابي... وهل يستطيع فعلاً التدخل اذا اكتشف حالات العنف الاسري ضدد الاطفال..؟
هل يمكنه رفعه للوزارة لأنقاذ هؤلاء الاطفال؟ ام سيدخل في دوامة عدم الدخول في خصوصيات الاسرة.. وانها تدخل فيما لا يعنية..!!!


هل وزارة التربية والتعليم ستقوم بدور لتوسيع صلاحيات المرشد الطلابي وتأهيله تأهيلاً علمياً عالياً يسمح له بأكتشاف هذه الحالات والتعامل الصحيح معها؟

هل ستبدأ المحاكم والجهات المعنية في التدخل الفعلي ووضع التشريعات والعقوبات وتطبيقها على مثل هؤلاء الاباء والامهات ...وعدم ادارة وجهها للجهة الاخرى وكأنها لا ترى ولا تسمع بدعوى انها امور خاصة؟

هل يوجه الدعاة والوعاظ بعض من جهودهم لمحاربة هذه الأفة التي انتشرت بشكل كبير في مجتمعنا.. والتي حاولنا كثيراً الادعاء انها ليست موجودة لانها ليست من تعاليم الدين ونحن مجتمع اسلامي قوي ونطبق الشريعة السمحة...

والقصص كثيرة كثيرة والتي نسمعها كل يوم من زوجات يتعرضن للعنف بأسم الدين... وانه حق الزوج او الاب تأديبهن؟ وعن اطفال يتعرضن للتعذيب من ابائهم وامهاتهم وزوجات الاباء وازواج الامهات...!!!

لو سألنا كل واحد وواحدة منا عن قصة سمعتها من صديقة او قريبة لعرفنا انها ظاهرة منتشرة بشكل كبير وليست شيء طاريء او دخيل على المجتمع كما يحاول البعض اظهاره...

وحقوق الانسان... هل فعلاً تبدأ في محاولة اعطاء هذا الانسان حقوقه.. ام ستظل اسم نتفاخر به امام الغرب ان لدينا لجنة لحقوق الانسان .. في حين اننا لم نسمع عن اي حق اخذته اللجنه لأي انسان...!!


على قولة سيدة الحوار الهانم سمعووووونا....