في الواقع لم أشأ أن أفتح صفحة مستقلة لهذا الموضوع بل قرأت في الحوار الحر عدة مواضيع تتعلق بالديمقراطية والحرية وما شاكل من مصطلحات مبهرة الأماني
كنت هنا أحاول التعقيب على أحدها فوجدتني في موضوع يكاد يستقل لو اتخذ بناءً (مقالياً ) أكثر احترافا ً
على العموم ليكن ما حصل وبغير احتراف فأستميحكم العذر
لم أفهم لغاية الآن في جوهر الديمقراطية سوى أنها أحد أهم الاختراعات الماسونية لتعزيز قوة السلطة العسكرية والسياسية والاقتصادية لأقطابها التي سادت الأرض وما يلف بها من أديان وانتماءات وتفرعات بشرية عبر إغراق الشعوب في بؤرة المصطلح وأحلامه الآسرة حتى غدا نفس كل من تنفس وغرض كل مغرض وغاية كل غائي ..
من خلال غرقي أنا الآخر في تلك البؤرة وغوصي في متاهات القيعان الفلسفية والعلمية جراء البحث عن ماهية المصطلح كمصطلح وكمفهوم خرجت (غارقا ً ) بنتيجة فجرت مكامن بؤسي( النامي ) كأحد أفراد العالم الثالث أن الديمقراطية المطروحة على الساحات بمختلف معاييرها لاتختلف عن أي اختراع آخر يغزو العالم برعاية القوى المتفوقة والتي تمتلك معطيات عصرها بزمام ناهضة بما كسبت قوتها للاستحواذ على أمثالنا ( زوايا خانة اليك) .
يقول المخترع ومن غرق بقوله إن الديمقراطية هي نظام اجتماعي .. الشعب فيه مصدر السلطة يمارسها نواب عنه أو ممثلون له من خلال التشريعات التي يقرونها فيحكم بمقتضاها النظام القضائي ويدير من خلالها الجهاز الإداري للدولة موظفون عموميون وتنظم بها العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبين أفراد الشعب بعضهم ببعض.
""كيف يدخل هذا الكلام عقل عاقل .. هل خرج كل ما نتوهمه من الديمقراطية عن مفهوم الديكتاتورية أو بيروقراطية الحكم طالما أنها تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم .. هه هل في الديمقراطية حاكم ومحكوم ..؟ عجيب .. ""
لنتابع هنا تصعيد الحلم الزائف ً :
والمجتمع الديمقراطي هو المجتمع الذي قوامه الفرد نفسه وكرامته والذي يعمل على أن تتكافأ الفرص للجميع ويتاح لهم العمل وتُكفل لهم الحريات والمرجعية الأولى والأخيرة للدستور والقانون والشعب فيها يعلو على الدولة وليس العكس ومعنى الشعب كل الناس .
"" ملحوظ ببداهة الأسماء تهميش دور الحاكم في الحلم وإظهاره على أنه (خيخة) لا يحل ولا يربط وهو مع نواب الشعب يعبثون بالدستور كما تشاء مصالحهم .. هل مر على تاريخ الجمهوريات حاكم مفلس مثلا ً يتقهوى مع الناس في المقاهي ويسجل ثمن قهوته على الحساب لحين يقبض مرتبه ؟؟ هذا أضعف الإيمان في أن نتبين جوهر الحلم الاستراتيجي ""
نتابع : تتميز الديمقراطية بإجراءاتها والوسائل التي تستعين بها وليس مجرد أن يقول الناس رأيهم في أمر من الأمور فقد يستعين النظام الديكتاتوري بالاستفتاء العام وقد يرجع في الكثير من شؤون الدولة إلى الأحزاب أو الشعب نفسه إلا أنه في الديمقراطية فالمرجعية في خصوص الدوله وعمومها لممثلي الأمة في المجالس النيابية ولشرعية هذه المجالس (ههههههههههه ) وتعتمد الديمقراطية على التعددية الحزبية واحترام الأغلبية لحقوق الأقلية . ( لاحظ السلطة .. سلطة ديمقراطية ) حسنا ً ويتميز في الديمقراطية نوعان من النظم السياسية الأول ما يسمى بالديمقراطية على نطاق صغير "ميكروديموكريسي" ويمكن تطبيقها في المصانع والمجتمعات الصغيرة وهي ديمقراطية مباشرة كالديمقراطية الاغريقية والثاني الديمقراطية على نطاق واسع "ماكروديموكريسي " ( macro و micro لاحظ اللعب على المصطلح ) وهي غير مباشرة ومكانها المدن الكبيرة والدوائر الانتخابية التي تضم عدداً ضخما ً من الناس يقدر بالملايين ينتشرون في مساحة واسعة من الأرض .
وهناك الديمقراطية الاجتماعية سوسيال ديموكريسي وهي بخلاف الديمقراطية الاشتراكية سوسياليست ديموكراسي والأولى تعني دمقرطة المجتمع أي ممارسة الديمقراطية حيث كان الناس في المصنع والبيت والشارع والمدرسة فالحرية والمساواة مكفولتان للجميع ( سند كفالة .. التصليح علينا ) والكل سواء أمام القانون ولا أحد يفرض على أحد رأيا ً والكل يتحرى رأي الكل ( فظاعة كم نحن سذج .. تستحوذنا المتاهات ونسعد بها وندافع عنها ونتبناها ) أما الديمقراطية الاشتراكية فالاهتمام ليس بهذه الأمور إنما بالنواحي الاقتصادية كأن ينشد الجميع المساواة في فرص العمل وفي الأجور والتعليم والعناية الصحية والسكن وذلك تقوم به الدولة وتنهض بأسبابه وتسن له التشريعات من خلال ممثلي قوى الشعب العامل والبعض يسمي ذلك الديمقراطية الاقتصادية إيكونومي ديموكريسي كمقابل للديمقراطية السياسية بوليتيكال ديموكريسي فالأولوية في المجتمع الشيوعي والاشتراكي للنواحي الاقتصادية بينما في المجتمع الليبرالي الأولوية للنواحي السياسية باعتبار أن الاقتصاد يقوم على السياسة وليس العكس والديمقراطية الليبرالية هي الديمقراطية الشعبية ذاتها إلا أنها نوع متطور يواكب العصر ويقوم على التمثيل والانتخاب المباشر ويساير ظروف التجارة الحرة ( انتبه.. التجارة الحرة .. يساير ) والتعليم الحر والمجتمع المفتوح (هنا أيضا ً وقفة انتباه ضرورية .. تعليم حر ومجتمع مفتوح ) والبعض يطلق على هذه الديمقراطية اسم الديمقراطية الرأسمالية ( هنا مربط من مرابط الفرس ) كابيتاليست ديموكريسي كما يطلق على الديمقراطية في المجتمعات الصناعية اسم الديمقراطية الصناعية إندوستريال ديموكريسي ويقصد بها ديمقراطية المصانع والتجمعات الصناعية الديمقراطية المصغرة .. وأما الديمقراطية الشيوعية كومونيست ديموكريسي فتجمع بين الديمقراطيتين فهي سياسية واقتصادية وهي على النطاقين المصغر والواسع تقوم على البنية التحتية والفوقية
انتباهاً جيدا هنا : واسم الديمقراطية لم يزدهر إلا عقب الحرب العالمية الأولى وقبل ذلك قلما تلتمس الديمقراطية في مجتمع من المجتمعات ولم يذع اسم الديمقراطية الشعبية بيوبل ديموكريسي إلا بعد الحرب العالمية الثانية والفارق بين أي نوع من الديمقراطيات الحديثة والقديمة (اليونانية ) أن اليونانية تقدم على المشاركة المباشرة من الشعب في التصويت على المشروعات والقوانين بينما الديمقراطية الحديثة عبر نواب عن الشعب والبعض يقول إن الديمقراطية الحديثة لاتشبه اليونانية في شيء والأجدر أن يقال عن الديمقراطية الرأسمالية الحالية "ليبرالية " وحتى تمييزها باسم الديمقراطية الليبرالية لا يصح وليس التمسك باسم الديمقراطية إلا بسبب ذيوع المصطلح ولولا ذلك لكان الأحرى استخدام مصطلح الليبرالية فقط
أما النقد الموجه للديمقراطية هو جانبها الغوغائي خاصة في البلاد النامية حتى أن البعض يطلق عليها اسم حكم العامة وليس الشعب موبوكريسي وليس ديموكريسي ولعل أكثر الديموقراطيات تقدما ً هي التي تروج في البلاد الغنية والصناعة المتقدمة (؟؟؟؟؟) وترتبط بمستوى التعليم ووعي الناس والدخل القومي والرخاء الاقتصادي (؟؟؟؟؟؟!!!!!) وفاعلية القيادات وإخلاصها ..
الأهم من ذلك كله وهذا ما يوضح ما غرقت فيه الديمقراطية العسكرية ( القتل على الطريقة الديمقراطية ) وتعني التركيز للسلطة في أيدي القيادات العسكرية .. الله الله
كان نظام المماليك في مصر ديمقراطي حيث كان يستشير أهل الرأي من سدته وعلماء الدين فيبرر استغلاله للشعب بفرض الضرائب بفتاوى دينية يصدرها رجال معينون من قبل السلطة العسكرية
طبعا ً تحت مظلة الديمقراطية ينتهي الأمر إلى وراثة الحكم وتحكم النظام العسكري أو الاقتصادي وأقطابه في النظام العام وتتحول أجهزة النظام المدني من أدوات لإرادة الشعب إلى أجهزة أمنية مستقلة الحكم (ديمقراطيا ) لحكم الشعب وقهره وفبركة القانون للاستناد عليها ..
يا سادة .. لدينا في جوهر نظامنا التشريعي الاسلامي ما لو سعينا لتطبيقه والعودة إلى مكارم أخلاق النبي الأعظم لكنا أعدل الأمم .. المساواة والعدالة والتكافل الاجتماعي والعلم والتعليم والحرية ما يجعلنا ديمقراطية العالم ..
قضينا على كل ذلك بأحقادنا وترهاتنا السخيفة فتراجعنا نبالة وأخلاقا ً وعدالة .. أخذتنا عصبياتنا وصراعات الساسة الذين يأبى جموحهم التسلطي أية عدالة سوى الهيمنة على كل شيء وابتلاع مياه البحر .. ولضعفنا بين بعضنا كعامة استطاعوا سوقنا كالسوام خلف نزاعاتهم .. حتى بات يبهرنا أي مصطلح وافد يومض وإن بحلم زائف .. ديموقراطية وحرية .. الرأي والرأي الآخر .. عولمة الحضارات وما لف لف اختراعات الماسونية العالمية وقوى التكنيك الزاحفة على امتدادات الجغرافية ..
لم أجد ديمقراطية كديمقراطية محمد بن عبد الله وعمر وعلي وعمر بن عبد العزيز عليهم سلام الله ورضوانه
أم ديمقراطية بوش في العراق بل وفي أمريكا ذاتها ؟؟
الملفت في المسألة أن نظام الله سبحانه وتعالى لم يضبط الناس حكاما و شعباً ورجالات دين بل منهم من نصب نفسه مكان الله جل جلاله وشرع وحرم وأحل وكفّر وتجبر وأسن وفتى فهل ستنهي الديمقراطية فساد البشر والحكام ..
المطلوب منا إذا كنا صفاة نفس أن نعود إلى جوهر التشريع القرآني ونمنع النفوس من العبث به فنستعيد عدالة النبي صلوات الله عليه وسلامه وهي ليست دعوة ( سلفية أو رجعية أو متطرفة ) بل هي قول حق وإقرار لعدالة منظومتنا الاسلامية التي دأب بها ولها رجل أفقر من الفقر وأأمن من الأمان ولم تستطيع غواية غاو ٍ سبر نفسه وإغرائه بالحياد عنها .. بل وأكثر من ذلك سأفترضها أنها رسالة فرد بشري غير سماوية (حاشى لله ) فهي أقوم للنفس من أية منظومة في العصر الحديث كفاها أنك لا تؤمن إذا نمت وجارك جوعان وأنت تعلم .. وكفاها أن قال بها قائل : كل مازاد عن حاجتك فهو سرقة .. هل أتى في عصر العولمة من يقترب من قول كهذا وإن اقترابا ً ..
والحديث يطول
الإهداءات
07-06-2006, 11:13
adS 
العرض العادي
