اختلفت عصابة التجار في جدة



وبشكل مختلف عن كل اختلافاتهم السابقة






حيث عادة يكون الخلاف داخل اروقة الغرفه ويتم حله ضمن افراد العصابة المسيطرة على هذه الغرفة











هذه الغرفة التي لايستفيد منها الا المقربون جدا من كيانها













وهذه احد فضائحهم الجديدة
سكرتيرة ب15الف ريال وبعقد رسمي من قبل الغرفة



منال الشريف - جدة

لليوم الثالث على التوالي وبعد اجتماع الست ساعات الذي عقد في الغرفة التجارية الصناعية بجدة امس الاول، لا تزال حالة الذعر مسيطرة انتظارا لما ستؤول إليه النتائج خلال الاجتماع الذي سيعقد الخميس المقبل لحل جميع تلك الخلافات.

(المدينة) اتصلت بعدد من الأعضاء منهم صالح التركي، ألفت قباني، الدكتورة لمى السليمان، ونشوى طاهر .. حيث أعرب الجميع عن رفضهم للتعليق على اسباب الخلافات في الغرفة، وإلى أي الحدود وصل الأمر .. مؤكدين جميعاً بأن اختلاف وجهات النظر لا يكون بالضرورة صفة سلبية يمكن إطلاقها على جميع من هم يعملون في الغرفة التجارية بما فيهم أعضاء مجلس الإدارة.

وذكر مصدر رفيع المستوى بالغرفة لا يريد الإفصاح عن اسمه، بأن الغرفة تفتقد لقاعدة أساسية يحكمها نظام وقانون موحد يتكاتف تحت مظلته جميع من يعمل فيها سواء كان رئيساً أم مرؤوساً ولكن للأسف تدخل المصالح الشخصية وتبادلها حيث تصل أعلى الهرم وهو المنظار الذي تقاس به الأمور فالواسطات والمحسوبيات أطلقت عنانها بل وامتدت إلى درجة أن رجل أعمال يستغل منصبه في توظيف سكرتيرة له في شركته الخاصة (غير سعودية) تحمل جواز سفر سعودي منتهي الصلاحية منذ ستة أعوام، وبموجب عقد عمل مع الغرفة التجارية على أن تمنحها 15 ألف ريال في الشهر رغم انها احيانا لا تعمل سوى يومين في الأسبوع. ويعلق المصدر: كيف يمكن للغرفة التجارية تنفيذ هذا العقد رغم ان هذه الموظفة خارج نطاق الغرفة، فذلك يخالف النظام، ويخالف ايضا نظام السعودة الذي تتوجه له الدولة في كافة القطاعات وأعتقد أن الغرفة التجارية هي الأولى بتنفيذها، معلقاً بأن جميع البنود في العقد غير صحيحة ومخالفة لأنظمة الدولة.

ومن جهته ذكر عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجدة الدكتور محمد المطلق بأنه ليس على علم بهذا العقد ولم يسمع عنه وقال انه سيرفض كل ما احتواه ذلك العقد فيما لو عرض عليه.

وتابع المصدر المسؤول حديثه: احدى عضوات مجلس ادارة الغرفة بحكم منصبها في مركز خديجة بنت خويلد قامت بإصدار قرار بأن المركز لا يختص بتوظيف السعوديات وخاصة طالبات العمل في القطاع الخاص وأن المركز مختص فقط بتدريب وتأهيل السعوديات في القطاع الخاص، بل قدمت دراسة لإنشاء مكتب أو مؤسسة خاصة لها لتوظيف السعوديات وتدريبهن على أن تكون الغرفة التجارية مسوقة لهذا المكتب وهو أمر ينافي الأنظمة حيث أن عضو الغرفة التجارية يجب الا تتضارب مصالحه مع مصالح العمل في الغرفة. مختتما حديثه بان ما حصل في الغرفة كان متوقعاً فتضارب المصالح واختلاف وجهات النظر وفرض السيادة والبيروقراطية سحبت البساط من المنظومة المتكاملة التي يسعى إليها بيت التجارة في جدة.

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]