إصدار السجلات التجارية اليكترونيا

إصدار السجلات التجارية اليكترونيا يعتبر نقلة نوعية لخدمة قطاع الاعمال
اليوم - جريدة الرياض



د.هاشم يماني
يطبق حاليا اكثر من 26 فرعا لوزارة التجارة والصناعة برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية خاصة اصدار السجلات.
ويأتي هذا التطبيق في اطار سعي الوزارة لتطبيق هذه الخدمة.
وأوضح الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة عقب التوقيع أن هذه الخدمة سيتم تطبيقها في القريب العاجل بعد اكتمال المتطلبات اللازمة، وأنه تم تشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والصناعة وزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة شركة متخصصة في هذا المجال وستوفر هذه الخدمة الوقت والجهد للمستفيدين، وأنها تعد نقلة نوعية وحضارية متميزة تقدمها الوزارة إلى قطاع رجال الأعمال والمستثمرين.
وقال الدكتور هاشم يماني انه تم تشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وهيئة الاتصالات و تقنية المعلومات وبمشاركة شركة متخصصة في هذا المجال.
وستوفر هذه الخدمة الوقت والجهد للمستفيدين كونها تعتبر نقلة نوعية وحضارية متميزة تقدمها الوزارة لقطاع رجال الأعمال والمستثمرين.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد عمدت إلى استحداث بعض الخطوات التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات التي لها علاقة برجال الأعمال والمستثمرين في جميع قطاعات الوزارة للنهوض بهذا القطاع وتطوير إدارته وتحسين كفاءته منها: إنشاء مراكز متطورة لخدمات قطاع الأعمال، إنشاء مركزين لسيدات الأعمال في الرياض وجدة، افتتاح مكاتب للوزارة في بعض مدن المملكة التي تبعد مسافات كبيرة عن المقرات الرئيسة للوزارة.
يذكر أن وزارة التجارة أعلنت في وقت سابق أن عدد السجلات التجارية التي سجلت في منطقة الرياض خلال العام الماضي بلغت 12 ألف سجل تجاري، وأن عدد السجلات التي جددت أو عدلت تبلغ نحو 8.5 ألف سجل.
في حين بلغ عدد السجلات التجارية الملغاة في منطقة الرياض خلال عام 2004 خلال العام الماضي نحو ثلاثة آلاف سجل، وأن ذلك تم بناء على طلب أصحابها، وأن البعض منها ألغي بسبب الوفاة.
وأعلنت الوزارة في وقت سابق أن السجلات التجارية المشطوبة قد ارتفعت حسب إحصائية 1422هـ لتصل إلى 200 ألف سجل من أصل 500 ألف سجل قائم في العام نفسه.
وبينت الوزارة العام الماضي أن عدد السجلات التجارية النسائية في المملكة يبلغ نحو 37 ألف سجل، كما أن حجم الاستثمار النسائي في المجال التجاري يبلغ نحو ثلاثة مليارات ريال.
وتشير الإحصائيات التابعة لوزارة التجار إلى أن عدد السجلات التجارية الخاصة بالشركات بأنوعها المختلفة في الرياض ازدادت في عام 2003، حيث بلغت في العام نفسه نحو 344 شركة، وفي عام 2004 الماضي بلغت 518 شركة. كما جاءت مدينة جدة في المرتبة الثانية بعد مدينة الرياض، حيث كان عدد الشركات فيها عام 2003 نحو 289 شركة، وعام 2004 نحو 339 شركة.
وجاءت مدينة الدمام الثالثة بواقع 52 شركة عام 2003، ولكنها تأخرت عام 2005 لتصل إلى نحو 48 شركة.