ما حجم الفرص الوظيفية التي توفرها الحكومة نسبة لعدد السكان؟
الجيش بكل جنوده وضباطه.. من قوات برية وبحرية وطيران.. وأجهزة الأمن المختلفة.. والحرس الوطني بكل قطاعاته.. والمدرسون والمدرسات.. ومنسوبو وزارة الصحة.. والعاملون في المحاكم وكتابات العدل.. وكافة منسوبي الحكومة في الأجهزة الأخرى.. كل هذا الحشد الكبير من منسوبي الأجهزة الحكومية كم تظنون أنهم يمثلون عندما ننسبهم إلى عدد السكان..؟؟ أي ما هو حجم الفرص الوظيفية التي توفرها الحكومة للمواطنين نسبة لعدد السكان..؟! وهل هذه النسبة قليلة أم كثيرة..؟!
المقارنة بين الأرقام أحيانا تكشف ما لم يكن في حسبانك أبدا.. وتوضح أننا نظل أحيانا نختزن في أذهاننا مشاهد قديمة نظل نتحدث عنها ونفترض وجودها وصحتها ثم نكتشف في لحظة صفاء نادرة كم نحن غافلون ومخطئون وأننا نجتر نتائج ومعلومات غيرها الزمن من النقيض إلى النقيض.
كنا ومازلنا نردد أن الحكومة هي المصدر الأكبر والأساسي للفرص الوظيفية، وهي التي تتحمل العبء الضخم والأضخم لتوظيف المواطنين. وهناك اقتناع بأن هناك موظفين لديها أكثر بكثير من حاجتها الفعلية يصلون لحد التكدس، وأن هناك ضعفا كبيرا في إنتاجية الموظفين لديها يصل لحد المأساة، ويدل على وجود أعداد هائلة من الموظفين لا حاجة لهم.. كل هذا راسخ في أذهان الكثيرين، ويُطرَح دائما على نطاق واسع في وسائل الإعلام على أنه أحد المسلمات.. فهل هذا صحيح.؟!
حتى نجيب على هذا ونجيب على السؤال في العنوان فلا بد أولا أن نحدد العدد التقريبي لعدد السكان ثم نحدد جملة عدد موظفي الحكومة ثم نتوصل للنتيجة..؟ ولكن ماذا تتصورون أولا..؟! كم الفرص الوظيفية التي توفرها الحكومة نسبة لعدد السكان..؟! وكم النسبة التقريبية المناسبة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة الدخل وحجمه..؟
تأملوا أولا.. ثم دعونا نواصل.
عدد السكان من المواطنين حسب آخر إحصاء رسمي في حدود ستة عشر مليون نسمة.. وإذا أخذنا في الاعتبار أن هذا مضى عليه عدة سنوات.. وأن نسبة النمو السكاني عندنا من أكثر نسب النمو في العالم إن لم يكن أكثرها... أي ما يقارب 5 % فكم تعتقدون أن عدد السكان الآن قد بلغ..؟! 20 مليونا..؟! لنفرض هذا.
طيب.. لقد ورد في الصحف يوم الأربعاء الماضي نقلا عن مسؤول في وزارة المالية على ما أظن أن عدد الموظفين في الأجهزة الحكومية 804 آلاف موظف بمن في ذلك بالطبع منسوبو الجيش والأمن والحرس الوطني والتعليم والصحة وكافة الأجهزة الحكومية.. ولو قارنا هذا الرقم بعدد السكان التقريبي الذي قلنا إنه في حدود الـ 20 مليونا.. فإن النتيجة أن الحكومة لا توفر من الفرص الوظيفية سوى ما نسبته ما يقارب 4 % من عدد السكان.. وهذا على اعتبار أن كافة منسوبي الحكومة من المواطنين.. أما لو أخذنا في الاعتبار حجم غير السعوديين منهم وليس لدي معلومات عن ذلك فإن النسبة قد تتأثر.
تصوروا..!! الفرص الوظيفية التي توفرها الحكومة لا تشكل سوى 4 % من عدد السكان..!!
إذا كان الأمر كذلك فلماذا كل ذلك الكلام الكثير عن تحمل الحكومة العبء الأكبر من الفرص الوظيفية للمواطنين.. ولماذا كل ذلك الكلام الأكثر عن تكدس الموظفين في الجهاز الحكومي.. ولماذا القول بأن الحكومة تواجه ضغطا كبيرا من المواطنين الذين يفضلون الوظيفة الحكومية فتضطر لإيجاد وظائف تقل أو تنعدم الحاجة لها..؟!
4% فقط..؟!
هل هذا فهم قديم... وأن الأمر قد تغير الآن بعد أن أصبح القطاع الخاص هو الذي يقوم بالعبء الأكبر كما يفترض أن يكون...؟؟ حسناً... إذن كم يوفر القطاع الخاص من الفرص الوظيفية للمواطنين الآن..؟؟ ذلك القطاع الذي يندر أن تجد مع الأسف مواطنا فيه ابتداء من المصانع ومرورا بمنافذ البيع على الشوارع بما في ذلك سلسلة الأسواق الضخمة والبقالات الصغيرة وانتهاء بالمستشفيات والمستوصفات وحدّث ولا حرج.. هل يوفر 20% أم 15%؟... تصوروا... إنه لا يوفر سوى ما يقارب 3% وهذا ما يؤكده الرقم الذي أفصح عنه وزير العمل ونشرته الصحف يوم أمس الأحد حيث قال إن عدد العاملين في القطاع الخاص من المواطنين قد بلغ 765 ألفاً. وإذاً فإن الدولة توفر 4% والقطاع الخاص في حدود 3% أي إن القطاعين لا يوفران معاً سوى 7% من عدد السكان.
بصراحة.. مع أن بعض ما توصلت إليه هو استنتاج فإن هذا الاستنتاج عجيب ومخيف ويحتاج إلى تأمل في أسباب ذلك التصور غير الحقيقي للحجم الذي توفره الحكومة من الفرص الوظيفية.. وأظن أن ذلك التصور كان صحيحاً في السابق.. لكن الذي حصل أن وزارة المالية قد جمدت إحداث الوظائف وكان ذلك منذ زمن طويل ربما منذ كان عدد السكان أقل من عشرة ملايين نسمة.. أي إن ما توفره الحكومة من الفرص الوظيفية نسبة لعدد السكان في السابق كان كبيرا بنسبة عالية ثم تجمد إحداث الوظائف بحجة كثرة موظفي الحكومة وتراجع الدخل واستمر هذا التجمد سنوات وسنوات ومازال الأمر كذلك، وفي الوقت نفسه استمر النمو الكبير في عدد السكان ومازال كذلك حتى أصبحت الصورة على ما هي عليه الآن.
ولكن ما معنى ذلك..؟
معناه أن ذلك قد يفسر ذلك القصور الشديد في أداء الأجهزة الحكومية ابتداء بعدم قدرة الأجهزة التعليمية على توفير المقاعد الدراسية الكافية والتخلف في برامج البحث العلمي، ومرورا بارتفاع نسبة البطالة في مجتمع بترولي لم يستطع ترجمة الدخل إلى برامج جيدة تحدث النقلة المطلوبة في المجتمع على الرغم من محاولاته المتواصلة في ذلك.. أما إذا افترضنا مع كل هذا وجود ضعف شديد في إنتاجية الموظف الحكومي في ظل هذا الوضع فهذا يدل مع الأسف على أن التحدي كبير، أي إن هناك نقصا في الإمكانات وفي الكفاءات أيضا ولا بد لهذا أن تكون النتيجة مضاعفة.
هل توفير فرص العمل لـ 4 % من السكان من قبل الحكومة في بلد يعتمد على دخل الحكومة من البترول بتلك المستويات الحالية.. أقول هل هذه النسبة كافية لتشمل الجيش والأمن والحرس الوطني والأجهزة التعليمية والصحية وغيرها.. وفي ذلك الوضع الذي تعاني فيه من بطالة كبيرة لدى الشباب تسببت في أمراض وأخطار اجتماعية قد تزيد في المستقبل..؟ يمكن أن يكون ذلك مقبولاً إذا كانت النية تتجه لإحداث تغييرات هيكلية كبيرة في القطاع الحكومي بحيث تتخلى الحكومة مثلاً عن الكثير من المهام الرئيسية كالصحة والتعليم وتتبع أساليب أخرى لتحويل الدخل للقطاع الخاص... ولكن يفترض أن يكون هذا ضمن برنامج ترتفع فيه حصة القطاع الخاص من توفير الفرص الوظيفية بشكل تدريجي فلا يكون 3% كما هو حاصل الآن وإنما يكون بنسبة مقبولة... ونواصل الحديث عن هذا في مقالات قادمة بإذن الله.


...............................................



فقط أتساءل ؟؟

يمكن يكون كاتب الموضوع عبدالله ناصر الفوزان حاقد على الوطن وبالتالي فهو مريض وبالتالي فهو خنجر في ظهر الوطن ..


تحياتي

المستقل