أغرب قانون دفعته إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش إلى الكونجرس للمصادقة عليه هو ذلك القانون الذي تطلق عليه الإدارة الأمريكية وشركات الأغذية اسم “قانون المسؤولية الشخصية فيما يتعلق باستهلاك المواد الغذائية”، باعتبار أن محلات الأغذية السريعة هي المعنية الرئيسية به. والقانون يحظر مقاضاة شركات صنع المواد الغذائية ووكلائها أمام المحاكم، حتى لو ثبت أن هذه الشركات أو الوكلاء تضيف إلى منتوجاتها الغذائية المصنعة مواد كيماوية تلحق أضرارا بالجسم، وحتى لو ألحقت هذه المواد المضافة أضرارا واضحة بصحة المستهلكين، وفي المقابل، فإن القانون لا يطالب الشركات بوضع تحذير على موادها شبيه بالتحذير الذي تضعه شركات السجائر، من أن التدخين سبب رئيسي لأمراض القلب والرئتين والشرايين.
بمعنى، لو ثبت علميا مثلا أن نوعا معينا من المنتوجات الغذائية المصنعة يسبب السرطان مثلا، وأصيب عدد من مستهلكيه بالسرطان، فإنه لا يحق لهؤلاء مقاضاة الشركة التي صنعت هذا النوع من الغذاء ومطالبتها بتعويض، لأن مسؤولية استهلاك المواد الغذائية، في رأي بوش وشركات المواد الغذائية، مسؤولية شخصية تقع على عاتق المستهلك، ومن لا يعجبه هذا الغذاء أو ذاك يستطيع الامتناع عن أكله، أما أن يُقْبِل عليه، ثم يرفع قضايا يطالب الشركات فيها بتعويضات فذلك غير مسموح به. ولنا أن نتصور لو أن قانونا مماثلا كان موجودا بالنسبة لشركات السجائر، إذ إن هذا القانون سيحميها من دفع المليارات لآلاف الضحايا الذين سببت لهم السرطان بسجائرها.
والمواد موضوع البحث هي المواد الحافظة والمحلِّيَة التي تستخدم في صنع أغذية الأطفال، ومادتا الاسبرتات والجلوتاميت أحادية الصوديوم اللتان تدخلان في صنع كل المواد الغذائية الموجودة في السوق تقريبا، فقد كشفت الدراسات أن هذه المواد التي توجد بتركيز كبير في الأغذية والمقبلات وأغذية الأطفال والوجبات السريعة تسبب العديد من الأمراض ومن بينها السمنة والسكري، وبعض الأمراض العصبية مثل مرض باركنسون والزهايمر وهنتينجتون، والأمراض العصبية ومرض التوحد وفرط النشاط لدى الأطفال. وقبل مدة، صدر في الولايات المتحدة كتاب بعنوان: “التسميم البطيء للأمريكيين” من تأليف جون إرب يتحدث المؤلف فيه عن الأضرار التي تشكلها هذه المواد على الصحة، ورغم أن شركات المواد الغذائية العملاقة تعرف ذلك، فإنها تتكتم عليه، وتجد حماية كاملة من إدارة الرئيس بوش بشن تشريع يحظر مقاضاتها في حالة حدوث أضرار. ويقول جون إرب في كتابه إنه تحدث مع المسؤولين عن الشؤون الصحية في كندا والولايات المتحدة عن الأضرار التي تسببها هذه المواد، فقال له أحدهم: “أعرف تماما الأضرار، ولست على استعداد على الإطلاق لتضمين هذه المواد في وجباتي الغذائية” ومع ذلك فإن هؤلاء المسؤولين يخشون مصارحة مواطنيهم والعالم بما يعرفون، كما أن أجهزة الإعلام تعتصم بالصمت.
وربما نجد بعض العذر لحكومة توني بلير التي كشفت التحليلات المخبرية أنها تضخ كميات كبيرة من عقاقير مكافحة الاكتئاب في مياه الشرب التي تصل إلى منازل البريطانيين، فالسياسة التي يتبعها بلير تورث الكآبة، ولا شك في ان البريطانيين بحاجة إلى جرعات من البروزاك للتغلب على كآبتهم. ولكن ما عذر حكومة بوش التي تحاول نشر السموم على مواطنيها بتشريع من الكونجرس؟
مقال للكاتب ابو خلدون - جريدة الخليج ( الملحق الإقتصادي 8 سبتمبر 2004)
هم يفكرون و يخترعون و يناقشون و نحن نملأ البطون..
الإهداءات
08-09-2004, 09:15
العرض العادي
