تأخرت هيئة سوق المال السعودية بشكل غريب جداً , فصحيح أننا دولة جديدة على الزمن الجديد , ولم نخرج من عباءة انتظار الزمن القادم الا متأخراً , الا اننا نمتلك قدرات استشارية وخبرات نهلت ومازالت تنهل من علوم الآخرين الكثير . فالقرار الصادر في 16 يونيو السابق باشهار هيئة سوق المال السعودية يوضح مدة الانتظار والتي طالت لفترة سنة كاملة رغم أن المفروض هو أن تكون قبل هذا الانتظار بسنوات كثيرة .

فأين مهمة الدولة والحكومات المرافقة لها وكذلك فقهاء الاقتصاد عن هذا التأخر سوى اننا رأينا المطالبة في تسريع خروجها على أرض الواقع بعد المشاكل الأخيرة والتي حدثت في سوق الأسهم السعودية ..
أليس من واجبها أن تسابق الزمن وأن لا تكون قراراتها نتيجة لمطالبات المجتمع كردات فعل فقط .

فمثلاً مصر وهي دولة شقيقة نتمنى أن نعرج على البنى التحتية لها ومن ثم تطويرها ان أمكن حتى يتم تطبيقها في السعودية , نجد هذه المصر قد بدأت في انشاء الهيئة العامة لسوق المال في أواخر السبعينيات بهدف تنظيم وتنمية سوق رأس المال ومراقبة حسن قيام هذا السوق بوظائفه وتم الحاق الانشاء بتشريع القانون الذي يسمح بالإضافة إلى تنظيم وتنمية سوق رأس المال أهمها الإشراف على توفير ونشر المعلومات والبيانات الكافية عن سوق المال، مراقبة سوق رأس المال والتفتيش على الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، الإشراف على الدورات التدريبية للعاملين فى سوق رأس المال ومتابعة تنفيذ القانون

والسبب في وجود مثل هذه الهيئات هو دعم ثقة المستهلك في السوق الذي هو بصدد الدخول اليه , ونحن هنا في السعودية للأسف نفتقر لمثل هذه الابجديات فالقوم مازالوا يتوقعون أن سوق الأسهم هو أشبه ما يكون بحراج السيارات , حيث تقوم بعرض أسهمك ومن يدفع أكثر يشتري . هذا هو سياق الوضع المالي والمعلوماتي لتنظيم هذه السوق قبل نشوء الهيئة . ففي جريدة الوطن وقبل أزمة الأسهم بفترة قليلة تابعت احصائية ميدانية تم فيها سؤال المستثمرين في السوق عن مصادر المعلومات والتي بها يقومون بتحليل واستقراء السوق وفهم طبيعة وراهنية البيع من عدمه , الا أن المؤسف هو أن النسبة الأعلى كانت تعتمد على وسائل المشافهه الشخصية والاشاعات التي تتحكم في السوق .

أقول هذا في الوقت الذي يكون فيه المواطن الغلبان هو الحلقة الأضعف في كل هذه العملية , فالذي وصل الى علمي في الوقت الراهن هو أن متضرري أزمة الأسهم الأخيرة مازالوا يفكرون هل يقدمون دعاوى ضد من تلاعبوا في هذه السوق أم لا في الوقت الذي لم يتم فيه البت في قضايا سابقة ضد مواطنين يسرقون مواطنين بدعوى استثمار أموالهم في سوق العقار . وقصة أبورويشد والتي حدثت في المدينة مازالت تتكرر في نسخ متشابهة حتى انني قبل يومين أو أكثر قرأت عن امرأه أطلقوا عليها اسم ام رويشد قياساً على أبو رويشد الذي أكل الأخضر واليابس دون حركة من الدولة ككل وليس كحالات شخصية فقط .