شكرا لك ياميزان
من ابرز ما شدد عليه الميزان الوسطية في ممارسة هذه الخصوصية أو النظر اليها وانا هنا ارفق المقال المذيل للكاتبة السعودية منى الشهري في جريدة الوطن وهو يناقش بعض المشاكل التي تسبب فيها غلونا وفهمنا الخاطئ لخصوصيتنا الاجتماعية وخصوصا فيما يخص المرأة

منى الشهري(الوطن)

لا تزال موافقة ولي الأمر أحد أهم الإشكاليات الاجتماعية المؤثرة في نشاط المرأة على أنحاء متعددة. ولا تزال مثار جدل استناداً إلى موروث اجتماعي والتباس شرعي. ففي الوقت الذي يرى البعض فيه ضرورة تطبيق هذا الإجراء في جميع شؤون المرأة في المجتمع السعودي، يرى آخرون أن إلزام الدوائر الحكومية المرأة "بموافقة ولي أمرها" لإكمال إجراءاتها لا يشكل ضرورة شرعية، بقدر ما هو حجر عثرة أمام إنجاز الكثير من مصالحها المشروعة، ويجد البعض أن المجتمع السعودي قد أخطأ فهم القوامة وجعل موافقة ولي الأمر إحدى ركائزها ليستغلها بعض الرجال فيما هو شرعي وما هو غير شرعي.
"الوطن" في هذا التحقيق تقترب من هذه الإشكالية من خلال تطبيقاتها وحالاتها، ومن خلال الرؤية الشرعية لها.
البداية كانت مع المواطنة المطلقة (أ. الزامل) التي تجد موافقة ولي أمرها عقبة أمام إنهاء كثير من معاملاتها في الأحوال المدنية والبنوك والمطارات، وتؤكد أنها تمارس مسؤولية كاملة عن نفسها وعن أسرة وأبناء وهي - فعلياً ولية أمر هذه الأسرة.
وتقول إنها عانت حين سعت إلى استخراج بطاقة أحوال مدنية، حيث طلب منها إحضار وليّ أمرها، فأحضرت ابنها لأنها مطلقة، ولكنّ لم يجدِ نفعاً، حيث طلب منها - مجدداً - إثبات أنه ابنها، فاضطرت إلى إحضار أخيها، وبينت أن اشتراط "كفيل" للمرأة للحصول على قرض جعل المرأة السعودية تُعامل على أنها من المقيمات لا من المواطنات، وتضيف "لماذا لا يُكتفى بأن تعرّف المرأة بنفسها من مقر عملها بدلاً من حضور معرّف من أقاربها..؟

حالة اضطرارية
سعودية أخرى هي أم محمد واجهت مشكلة صحية؛ وتوقفت موافقة وليّ الأمر في طريق تلقيها العلاج، حيث تقول إنها تعرضت لحالة طارئة عندما كانت حاملاً في شهرها الثامن، وقرر الأطباء إجراء عملية قيصرية عاجلة لها، لكن زوجها كان خارج المنطقة لظروف عمله، ورُفض إجراء العملية لها دون أخذ توقيعه بالموافقة على ذلك، وعندما تأزّم وضعها الصحي طلب منها الاتصال بمن ينوب عن زوجها لأخذ موافقته.
وتساءلت أم محمد عن الخطأ الذي سيحدث لو أن المريضة كانت هي من تتولى مسؤولية التوقيع بنفسها، واتخاذ قرارات تتعلق بحالتها المرضية في الوقت الذي تكون فيه قد تجاوزت سن الأربعين، وطالبت بضرورة إصدار تشريعات للمستشفيات تسمح للمرأة بإنهاء إجراءاتها الطبية بنفسها.
أما (ج.الخالدي) فتروي حكاية أخرى، حيث فقدت هي وشقيقتها فرصتين وظيفيتين بسبب موقف والدهما الذي خلعته والدتهما، وبهدف الضغط على الأم رفض الأب إعطاء موافقته على التحاق ابنتيه بالعمل، وتقول الخالدي "جهة التوظيف رفضت رفضاً قاطعاً الموافقة على طلب الوظيفة ما لم يتم إحضار ورقة "موافقة ولي الأمر" من قبل والدها بنفسه.
وأوضحت الخالدي أنها فقدت آخر وظيفة كانت تأمل في الحصول عليها لتحسين وضعهم المعيشي، حيث إن والدها لم يلتزم بكامل النفقة عليهم، وبالتالي كانت الخالدي ضحية ورقة "موافقة ولي الأمر". وتساءلت عن سبب طلب مثل هذا الإجراء، خاصة إذا كان ولي الأمر فاقداً للأهلية مثل والدها.
وفي ذات السياق تروي شقيقتان تعملان في حقل التدريس حكاية الولاية مع عمهما تقول (ن . أ) أنا وشقيقتي نعمل في حقل التدريس ونتقاضى أجورا عالية ولم يكتب لنا الله النصيب في الزواج وتضيف: توفي والدي ونحن صغار ولا يوجد لوالدتي سوى أنا وشقيقتي كنا نطمح أن يصطحبنا عمي في أي عطلة للسفر إلى الخارج وتغيير الجو حيث يذهب هو وأسرته وكان يرفض، وتكمل: الآن والدتنا مريضة وطلبنا منه أن يستخرج لنا جوازات ويمنحنا الموافقة بالسفر لعلاجها لكنه رافض رغم أننا تجاوزنا الـ 30 من العمر.

موافقة بعد الخمسين
رغم أني تجاوزت الخمسين إلا أن موافقة ولي الأمر مازالت مطلبا ضروريا للسفر، فلن يُسمح لي بتجاوز كاونتر الجوازات دون البطاقة (الصفراء) هكذا بدأت " و، م " حديثها في هذا الموضوع، تقول: "أنا امرأة أرملة ومقتدرة ماديا فبعد تقاعدي من العمل الحكومي بدأت العمل الحر وأحتاج للسفر بشكل مستمر ومع ذلك يجب أن أسافر وأنا بهذا العمل بالكارت الأصفر الذي يستخرجه لي شقيقي الأكبر سنويا من الجوازات"، وتكمل: أنا لا أعاني أي مشاكل وشقيقي يثق بي جيدا ولم يتعبني بالموافقة حتى إنه لا يسألني إلى أين أنا ذاهبة ؟ لكن المشكلة أنه رجل كبير بالسن وأشعر بأني أثقل عليه كل عام ليذهب بنفسه لمقر الجوازات ليحضر لي بطاقة الموافقة.

إقرارات طبية
تحدث هذه الحالات وغيرها، في الوقت الذي تنصّ فيه الأنظمة على غير ذلك. ويوضح المشرف العام على الإعلام والتوعية الصحية بوزارة الصحة الدكتور خالد بن محمد مرغلاني أن تعميم وكيل الوزارة للشؤون التنفيذية رقم 135528/8/26 وتاريخ 27/11/1424هـ ينصّ في الفقرة 6 على أن "يخضع توقيع الإقرارات الطبية الخاصة بالعمل الطبّي أو الجراحي إلى موافقة المريض البالغ العاقل سواء كان ذكراً أو أنثى، أما غير البالغين أو فاقدي الأهلية العقلية فيوقع عنهم الأشخاص المخوّلون بإدخالهم وإخراجهم".
ويبين الدكتور مرغلاني أن هناك بعض الحالات تستوجب موافقة الزوجين معاً مثل ربط البوقين والعلاج بوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، وذكر أن الفقرة 8 من التعميم تنصّ على "تنويم الحالات الطارئة التي يقرّرها الطبيب بصفة فورية، ويقدّم لها العلاجات التي تستدعيها بموافقة اثنين من الأطباء الاستشاريين أو الأخصائيين، على أن يستكمل مكتب الدخول والخروج فيما بعد إجراءات التنويم والتخريج، وتوقيع الإقرارات اللازمة"، مضيفاً أنه "يتم استثناء موافقة ولي الأمر للقيام بالإجراءات الخاصة بالمريضة في الحالات الطارئة التي تتطلب التدخّل الفوري".

بطاقة مدنية
من جهة أخرى تؤكد مديرة الأقسام النسائية في إدارة الأحوال المدنية حصة الصليّح أنه يمكن تعريف المرأة لاستخراج بطاقة الأحوال المدنية الخاصة بها دون الرجوع إلى ولي أمرها من خلال القسم الرجالي، وذلك بالتوجه مباشرة إلى القسم النسوي في إدارة الأحوال، ويتم التعريف بها من خلال جواز سفرها أو من خلال إحدى معارفها السعوديات، اللاتي يحملن بطاقة الهوية الوطنية كأمها مثلاً أو أختها أو زميلتها، مشيرة إلى أن عدد المواطنات الحاصلات على بطاقة هوية كبير مقارنة بالفترة الزمنية لبدء الإصدار.

بالفضل لا بالتغلب
من جهته يؤكد الداعية الدكتور سعد بن عبدالله البريك أن "القوامة" تعني مِن قام على الشيء وحافظ عليه ورعى مصالحه، ومن ذلك "القيّم" الذي يقوم على شأن شيء ويليه ويصلحه، ويبيّن أن ابن كثير رحمه الله قال "الرجال قوامون على النساء" أي إن الرجل قيّم على المرأة؛ أي هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت، (بما فضّل الله بعضهم على بعض)، أي لأن الرجال أفضل حالاً من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم لقوله صلى الله عليه وسلم " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"، من هنا ذكر أن القوامة التي شرعها الإسلام على المرأة هي جعل الزوج أو من له الوصاية على المرأة - متزوجة أو غير متزوجة- أميناً عليها يتولى أمرها، ويصلحها في حالها ويقوم عليها، كما يقوم الوالي على رعيّته.
ويؤكد أنه مما ينبغي معرفته أن الولاية على المرأة أو غيرها تستحق بالفضل لا بالتغلّب والاستطالة والقهر، إذ إن القوامة أداء من جهة واستحقاق من جهة أخرى. فالرجل يؤدي ما عليه من النفقة على المرأة، موفّراً الحماية لها ومؤمّناً لها المسكن والمشرب والملبس متوّجاً ذلك بحسن المعاملة والمعاشرة المفعمة بالرحمة والرقة والشّفقة. بالتالي يستحق الرجل القوامة والوصاية على المرأة في حدود الشرع، ويجب على المرأة السمع والطاعة له في غير معصية الله.
وذكر الدكتور البريك أن سبب هذا التفضيل ما ألمح إليه أهل العلم بقولهم: "إن الرجال لهم فضيلة في زيادة العقل والتدبير، فجعل لهم حق القيام عليهن بذلك، لأن طبع الرجال غلب عليهم الحرارة واليبوسة فيكون فيه قوة وشدة، وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة فيكون فيه معنى اللين والضعف".
وقال إن موافقة ولي الأمر في التصرفات الصادرة عن المرأة هي جانب من القوامة التي شرعها الإسلام، موضحاً أن الإسلام قد أعطى الزوج الحق في منعها من بعض التصرفات كالخروج من المنزل دون إذن زوجها، حيث تخرج بعض النساء بصورة معتادة غير عابئة بزوجها، مبيناً أنه لا ينبغي منع المرأة من عيادة ولديها وزيارتهما، لأن في ذلك قطيعة لهما، ولكن للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها إذا كان من وراء هذه الزيارة مفسدة وضرر عليها في دينها ودنياها، لأن دفع الضرر عنه وعن زوجته حق شرعي لهما، كما بين ضرورة موافقة الزوج على قيام زوجته بنوافل العبادات لقوله صلى الله عليه وسلم" لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" حيث إن للزوج حق الاستمتاع بزوجته في كل الأيام، فكل عمل مستحب يؤدي إلى ذهاب حق الزوج واجب على الزوجة تركه.
وشدّد على أن قوامة الرجل على زوجته إنما تقوم على أساس المودة والرحمة فيما بينهما، موضحا أن هذه رئاسة الزوج تكون مبرأة من التعسّف في استعمال الزوج سلطته بموجب هذه الرئاسة ومبرّاة من الرغبة في إذلال المرأة وإرادة الإذلال والإضرار بها. وعلى هذا وجب على المرأة ألا تستثقل قوامة زوجها عليها، بل عليها أن تنظر إليها من خلال ما بينهما من مودة وأنها شُرعت لمصلحتها.
ويرى الدكتور البريك أن مجتمعنا بوجه عام سائر على ما تقتضيه النصوص الشرعية تجاه المرأة سواء فيما يتعلق بحقوقها أو واجباتها، وقال إن هناك قلة من أولياء الأمور تعسفوا في التعامل مع المرأة، حيث فهموا معنى القوامة بمعنى التغلّب والاستطالة والقهر والاستبداد والظلم، فأدى ذلك إلى حرمان المرأة من بعض حقوقها المشروعة كحرمانها من الميراث أو منعها من الزوج الكفء أو الاستيلاء على بعض مالها، أو غير ذلك من مظاهر الظلم أو التضييق عليها في ممارسة بعض المباحات بالضوابط الشرعية.
وأضاف أن هؤلاء قلة والنادر لا حكم له، وذكر أنه في المقابل هنالك فئة بدأت في الظهور، وهي تريد أن تدفع بالمرأة إلى المهالك وذلك بترك الحبل على الغارب للمرأة بدعوى المساواة بين الرجل والمرأة من ناحية، ومن ناحية أخرى بدعوى عدم التعسف في استخدام القوامة، وذكر أن الخطأ في فهم القوامة هو خطأ من بعض أفراد المجتمع، وهذا يقتضي الوقوف في وجه التعسف والتسيّب في فهم القوامة ولزوم المنهج الشرعي الصحيح القائم على الحزم من غير عنف واللين من غير ضعف ولا تسيّب.
وأضاف أنه في حال وقع الظلم على المرأة، فإنه يمكن تدخّل ولي أمر المسلمين بمشاورة العلماء، لاستصدار ما يحدّ من تسلّط بعض الرجال كانتقال ولاية المرأة إلى الحاكم في حال امتناع أوليائها تزويجها فيزوجها القاضي.

القوامة والولاية
لكنّ هناك وجهة نظر أخرى تُبرزها المفكرة الإسلامية الدكتورة سهيلة زين العابدين حمّاد التي ترى أن المجتمع الإسلامي ككل قد أخطأ فهم القوامة وليس المجتمع السعودي فقط، وتبيّن أن القوامة في الأصل للرجل منذ الأزل في جميع المجتمعات والديانات وليس في الإسلام فقط، حيث إن الرجل مكلف بتأمين الحياة الكريمة لأسرته والمرأة تهتم بالتربية، لكن الإسلام لم يجعل هذه القوامة استرقاقاً واستعباداً للمرأة، كما كان يحدث في عصور سابقة بل جعل لها شرطين، أولهما يتضّح في الآية الكريمة "بما فضل الله بعضهم على بعض" حيث لا يمكن اعتبار الرجل المجرم والسارق، والفاسق والزاني والإرهابي ومدمن المخدرات والمسكرات أهلاً للقوامة، فهو إن اتصف بإحدى هذه الصفات، فقد أهليته لها لأنَّه لن يكون أميناً على أهل بيته، فأساس القوامة هو حماية أهل البيت ولذلك يسقط عنه حق القوامة، وربما تكون المرأة أفضل منه في توفير ذلك لأسرتها.
وتشير الدكتورة حماد إلى الشرط الثاني في القوامة الذي يتمثل في منطوق الآية الكريمة "وبما أنفقوا من أموالهم"، حيث إنه لا قوامة للرجل على أهل بيته ما لم ينفق عليهم، ويتضّح ذلك في الشرع عندما تنتقل القوامة من الأب إلى الزوج الذي يصبح مكلفاً بالرعاية والنفقة عليها.
وتشدد الدكتورة حماد على ضرورة التفريق بين الولاية والقوامة، فالولاية في اصطلاح الفقهاء هي تدبير الكبير الراشد شؤون القاصر الشخصية والمالية. والقاصر: هو من لم يستكمل أهلية الأداء. والولاية قسمان: فالأول هو الولاية على النفس؛ وهي الإشراف على شؤون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ، وتأديب وتعليم وتزويج، والقسم الثاني: هو الولاية على المال وهي الإشراف على شؤون القاصر المالية من استثمار وتصرفات كالبيع والشراء والإجارة والرهن، وتنتهي الولاية على الأنثى إذا بلغت سن الرشد وسن الرشد في المملكة العربية السعودية وسوريا 18 سنة، وفي مصر 21سنة، وأصبحت مأمونة على نفسها.
وأكدت الدكتورة حمّاد أن موافقة ولي الأمر لا تشترط شرعاً إلا في عقد الزواج لأن ذلك فيه حماية للمرأة بناء على الآية (فانكحوهن بإذن أهلهن)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلاَّ بولي)، موضحة أن الولاية تسقط عن الأنثى إذا كانت بالغة متعلمة وتستطيع حماية نفسها، خاصة المتعلمة والمكلفة بالإنفاق على نفسها مثلها مثل الذكر تماماً، في حين نجد الذكر تسقط الولاية عنه إذا بلغ سنّ الثامنة عشرة مستشهدة على ذلك بكلام الفقهاء الذين أكدوا أن الولاية تسقط عن المرأة إذا كانت راشدة، وتستطيع توفير النفقة وحماية نفسها بناء على الآية "ولهن مثل الذي عليهن".