رصد تقرير أصدره “مركز الأرض لحقوق الإنسان” حدوث 261 حالة عنف قاسية ضد المرأة المصرية بين شهري يونيو وديسمبر 2006 وهو ما ربطه خبير اجتماعي بالأزمات الاقتصادية وحالة الانسداد السياسي التي تؤدي بالرجل إلى ممارسة “تسلط تعويضي” في بيته، مشيرا إلى انحسار قيم اجتماعية أساسية في مقابل شيوع “مفاهيم الندية والمنافسة والصراع”.

وأشار التقرير إلى أن العنف ضد النساء كان سبباً مباشرا في وفاة 123 امرأة مصرية خلال الأشهر الستة الأخيرة، بينها 28 حالة عنف أسري، و23 قتل عمد، و20 حالة خلاف زوجية، و10 حالات عدم رعاية صحية، و19 حالة انتحار، و23 حالة بسبب حوادث متنوعة.

وشكلت الاعتداءات الجنسية أعلى معدل بواقع 38 حالة، وتميزت حوادث الاغتصاب بطابعها الجماعي، حيث ذكر التقرير حادثة اغتصاب قام بها 11 شابا لفتاة واحدة، وحادثة أخرى ارتكبها تسعة رجال لامرأة واحدة.

وفي معرض تطرقه لحوادث عنف أخرى ضد المرأة في مصر، ذكر التقرير أن هناك حادثة تم فيها خطف الزوجة من بيتها واغتصابها للانتقام من زوجها، وحادثة اغتصاب أخرى لفتاة متخلفة عقلياً، وثالثة لفتاة خرساء، كما كانت هناك حادثتا اغتصاب لسيدتين أجنبيتين لم تحدد جنسيتهما.

وأرجع التقرير ذلك إلى أن “المعتدي لا يفكر في الضحية ولا في شكلها أو سنها أو حجم قواها العقلية أو صحتها الجسمانية أو جمال شكلها الخارجي”، فقد كان أكثر المعتدى عليهن من ربات البيوت، حيث بلغ عددهن 21 سيدة، وقد احتل شهر نوفمبر 2006، بحسب التقرير، قائمة أكبر معدل لحوادث العنف بـ 51 حالة، يليه شهر سبتمبرالماضي بـ 47 حالة.

وعزا الخبير الاجتماعي والنفسي د. محمد المهدي حالات العنف ضد المرأة المصرية إلى مجموعة عوامل من بينها احتكار الدولة للنفوذ وهو مما يؤدي إلى مزيد من الانغلاق داخل مؤسسات المجتمع ويساهم بشكل كبير في زيادة حالات العنف.

وأوضح المهدي أن الرجل المصري يتعرض لحالات تسلط تأخذ أشكالا مختلفة، منها النيل من كرامته داخل عمله، أو اعتداء المسؤولين على حقه في أن يكون له تأثير في صنع القرار على كافة المستويات، وأضاف: “في هذه الحالة لا يمكن التعبير عن الرفض سوى بأن يلجأ الرجل إلى التسلط التعويضي عن ما تعرض له داخل المجتمع”.

ومن العوامل التي يوردها الباحث الاجتماعي لتفسير حالات العنف ضد النساء، “نظرة بعض الرجال للمرأة، بعدما حققت صعودا اجتماعيا وبدأت تأخذ مكانها المنافس لهم، هنا يلجأ الذي يفتقد إلى الثقة بالنفس إلى العنف والخشونة مع زوجته لإثبات أنه الأقوى”.

وأشار إلى أن كلاً من الرجل والمرأة في مصر يعيشان حالة توتر شديدة نتيجة ضغوط اقتصادية واحتياجات مادية متزايدة تجعلهما قابلين للانفجار في أي لحظة.

ولفت المهدي إلى أن هناك تحولا فكريا أيضا حول مفاهيم الطاعة وخدمة الزوج، كنتيجة لتسرب أفكار المنافسة والصراع، “فلم تعد الطاعة تمثل قيمة لدى النساء”.

وأرجع ارتفاع معدل العنف ضد المرأة في شهر نوفمبر الماضي إلى أن الشهر المشار إليه قريب من الاحتياجات المالية الإضافية، مثل موسم الدراسة والأعياد، ومن ثم ما قد يترتب عليه من مشاحنات حول الشؤون المالية بين الزوج والزوجة

ما رأيكم ؟؟؟