هناك حلول على المدى القصير والمتوسط
وهي:
كما اسلفتم تدخل الجهات الرقابية لحماية المستهلك وتقنين اسعار الايجار
وتحديدها بناءاً على أسعار العقار في المنطقة وكبر الشقة او المنزل المؤجر وتشطيبه وما الى ذلك
(رغم انها عملية صعبة التحديد لعدم وجود مواصفات ومقاييس لذلك) ولكن بالرجوع لسجلات التأجير
قد نصل الى المأمول

ثانياً هناك حلول على المدى الطويل (وكان الحري بها أن تكون على المدى القصير والمتوسط)
وهو تدخل وزارة الشئون البلدية والقروية والوزارة التي تعنى بالاسكان والصندوق العقاري مجتمعة
فيما يلي :
على البلدية تسريع عملية ايجاد المخططات المناسبة للسكن وعدم ايقافها (كما هو الحال الآن)
على البلدية أيضاً ضمان اكتمال الحي لجميع الخدمات من البنى التحتية
على الوزارة التي تعنى بالاسكان (اذا كانت فعلاً كذلك) ان توجد الاسكانات ولو بأسعار مناسبة للمواطن
على الصندوق العقاري أن (يتلحلح شوي)

وهذا كله يصب في مصلحة المواطن ذو السمعة الذهبية ألا وهو المواطن السعودي الذي لا ينقصه شيء سوى بعض الاكسسوارات والجماليات من بيت او شقة أو ماشابه

ارفع راسك أنت سعودي ... غيرك يسكن وأنت بعودي*
---------
بعودي* = بعيد عن السكن, تغيير عشان القافية : )

دمت والجميع بود إنسان عادي