كشكول اخبار ومواضيع جعفر الخابوري

بعد أن وصل سعر المتر العقاري إلى أرقام خيالية:
اقتراح الحد من تملك غير البحرينيين
.. هل هو الحل؟!




تقدمت كتلة الأصالة باقتراح قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية، يقضي بألا يجوز أن تزيد مساحة العقارات والأراضي السكنية غير الاستثمارية وغير السياحية المملوكة لغير البحرينيين على خمسة آلاف متر مربع، ولا يحق لغير البحرينيين بيع العقارات أو الأراضي المملوكة لهم إلا بعد مضي سبع سنوات من تاريخ تملكهم إياها.

هذا في الوقت الذي يشهد فيه قطاع العقارات بشكل عام حركة تجارية كبيرة جداً، أثرت في المقام الأول في المواطن الذي لا يسمح له وضعه الاقتصادي بمجاراة أصحاب الأملاك في خوض بحر لا ناقة له فيه ولا جمل، رغم أن هذا الارتفاع كان فرصة لآخرين استثمروها جيدا، ليزيدوا من ثرواتهم من وراء هذه التجارة التي تعتمد على العرض والطلب في ظل محدودية الرقعة الجغرافية المسموح العمل فيها عقاريا. من جانب آخر أجمع العديد من المواطنين على أن مقترح السادة النواب في المقام الأول خطوة إيجابية تجب دراستها من جميع النواحي قبل إقرارها، بينما قال العقاريون الذين هم أصحاب خبرة في سوق البحرين العقارية إن المناطق التي يسمح لغير البحريني بالاستثمار فيها 5 مناطق فقط وهي: ضاحية الفاتح، ضاحية السيف، جزر أمواج، درة البحرين، رفاع فيوز وهي في الغالب مناطق تجارية، مرتفعة السعر جداً، ولا تناسب أصحاب الدخل المحدود حتى المتوسط.في الوقت الذي يقول المراقب الاقتصادي عن هذه الخطوة إذا ما طبق المقترح بقانون إنه يخدم المواطن البحريني الذي يعاني ارتفاع أسعار العقارات، في الوقت الذي له تأثير في وجود المستثمرين في سوق العقارات البحرينية، وحركة سوق العقار في المملكة، وذلك لعدة معطيات اقتصادية. مع ذلك نجد البعض من غير البحرينيين أصحاب أملاك في غير المناطق المحددة، وهذا أمر غير مخفي مما يدل على وجود تلاعب بالقانون، وهم متمركزون في مناطق استراتيجية جداً مثل سار، الجنبية، الرفاع، بعض قرى شارع البديع، ولم تتبن أي جهة رسمية أو أهلية اتخاذ أي قرار في هذا الشأن بينما وجدنا بعض القرارات في بعض المدن مما أوجب طرح العديد من الأسئلة التي لم تجد إلى الآن الجواب الشافي عنها. الأسعـار نـار في أحد المكاتب العقارية التقينا المواطن عبدالله أحمد العباسي الذي كان يبحث عن عقار يلائم ميزانيته في بعض مناطق المحافظة الوسطى فقال: الوضع الحالي صعب جداً الحصول على عقار يناسب الميزانية التي يمكن أن يوفرها رجل على أبواب الخمسين من العمر، لأن جميع الأسعار نار، والمعروض يغلب عليه الطابع الاستثماري، وأنا أبحث عن قطعة أرض في حدود (50×50) أبني عليها بيت العمر لأولادي الخمسة في منطقة مدينة عيسى أو حولها، وأنا على هذه الحال أكثر من 3 أشهر من دون فائدة. ويضيف: بالنسبة الى قرار منع غير البحرينيين من التملك في بعض المناطق قال العباسي: انه قرار حكيم يجب تنفيذه على الفور لأنه سوف يحل الكثير من مشكلة غلاء الأسعار في البحرين، ونخاف أن يصدر قرار جديد كما صدر في المحرق أو غيرها من المناطق بعدم البيع للأهالي وهذه مصيبة كبرى ستكون عائقا في اختيار المنطقة المناسبة القريبة من العمل والجامعة والمدرسة وهو أمر مطلوب عند الجميع. العرض والطلب أما إسماعيل منصور الستري فقال: من خلال متابعاتي المستمرة لسوق العقارات وما يعرض في الصحف المحلية أجد أن السوق العقارية في البحرين متأثرة جداً في المقام الأول بالعرض والطلب، خاصة في ظل وجود حركة تجارية عند بعض المستثمرين و احتكار بعض المساحات الفضاء لتسويقها بعد ذلك بأسعار خيالية، بعد أن تنتهي جميع الأراضي، وهذا الأمر للأسف قائم في ظل عدم وجود رقابة فعلية تنظم هذا العمل تحديداً. وأضـاف الستري: ان المقترح المرفوع من قبل الكتلة، فيه شيء من الإيجابية إلا أنني أرى أن تدارسه أكثر من جميع الجوانب مع الكتل الأخرى فانه سيكون أقوى وأسرع للتنفيذ على أرض الواقع وسوف يخدم المواطن البحريني الذي بات اليوم يحلم بسكن مستقل يغنيه عن الانتظار أكثر ضمن قائمة الإسكان الطويلة في الوقت الذي يمرح الكثير من المستثمرين غير البحرينيين بسوق العقار والتجارة فيها. تنظيم السوق كذلك يؤيد محمد كاظم محفوظ ما قاله السابقان وأضـاف: ان تنظيم سوق العقار في البحرين يحتاج إلى إنقاذ فوري، بحيث يمكن للمواطن البحريني الاستفادة من أرض الوطن، وتملك الأرض التي يبني عليها بيته، الذي تتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل، وهم أبناء هذه الأرض، وليس كما يفعل الأجنبي الذي يستثمر في ارض أبناء الوطن، ومن ثم يخرج أموال الإيجارات إلى وطنه، وهذا الأمر بات معروفا عند الجميع. نحن ندعو السادة النواب وهم يعرضون هذا المقترح إلى أن يبحثوه من جميع الجوانب، لأن العلاج المطلوب كلي وليس جزئيا، لأن هذا الأمر يقدم الآن للنقاش فيه ولكنه ليس من الأولويات القصوى التي ينتظرها المواطن من السادة النواب في البرلمان، فهم مدعوون إلى فتح النقاش في كل قضية تتعلق بتحسين وضعهم المعيشي والاقتصادي قبل التفكير في فتح او غلق الاستثمارات أمام غير البحرينيين. دول الخليج كذلك استشهد المواطن أحمد سليمان في مداخلته بدول الخليج والطفرة الاستثمارية في العقار وقال: من يتابع النهضة الخليجية في دول مجلس التعاون سوف يرصد حركة العقار وكيف أن الاستثمار فيها يعود بالنفع على البلد بحكم وجود المساحة الخالية والكبيرة التي لا يتضرر المواطن إذا ما حولت إلى الأجنبي بشروط استثمارية دقيقة، وليس الملكية الأبدية، وهذا الأمر يجب أن يؤخذ في الحسبان عند مناقشة مثل هذه المقترحات. الحركة العقارية في البلاد في الوقت الراهن نشطة، رغم أن الكثير من المواطنين يشكون ارتفاع أسعار الأراضي السكنية، وارتفاع أسعار مواد البناء التي وصلت إلى مرحلة تجعل الجميع يتأسف على الأيام الماضية التي كانت الأسعار في متناول الجميع ولم يستثمروا الفرص التي هي اليوم مباحة ويستفيد منها المستثمر الأجنبي، بينما ابن البلد يبكي في وقت لا ينفع معه البكاء على اللبن المسكوب. بعد 11 سبتمبر من جانبه قال العقاري حسين أحمد: ان غير البحرينيين وتحديداً الخليجيون ليس لهم دخل كبير بمسألة ارتفاع أسعار العقارات وتأثيرها في الوضع العقاري السائد بشكل عام في المملكة مع وجود حركة عقارية قائمة، وإنما التأثير والارتفاع اللذان يتكلم عنهما الكثيرون ويتخوف منهما النواب راجع إلى انتعاش سوق المضاربات، التي زادت بنسبة كبيرة بعد أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا المؤشر يشهد به قطاع العقارات في معظم دول مجلس التعاون الخليجي. وأضـاف حسين: انه بعد أن تم تحديد المناطق الخاصة التي يسمح فيها بتداول بيع الاستثمار لغير البحرينيين مثل منطقة السيف والفاتح والجزر الجديدة كدرة البحرين وأمواج، فتح المجال أمام البحرينيين للاستثمار العقاري في مناطق أخرى وكانت بطريقة استثمارية من أصحاب الأموال، إلا أنها في الوقت نفسه كانت فرصة للراغبين في شراء عقارات سكنية سجلتها المؤشرات بأنها نمت خلال العام الماضي بنسبة 92%، وهي مؤشرات، لا تحدد بالضبط نوعية المستثمر وإذا ما كان من بينهم بعض الشركات العقارية أو البنوك الكبيرة التي دخلت على الخط بشراء مخططات كبيرة من أجل الاستثمار بعد تقسيمها إلى قطع سكنية، في عدة مناطق من البلاد، خاصة في ظل محدودية حركة بيع العقارات في بعض المناطق، التي يحكمها بعض الاشتراطات مثل المحرق وغيرها. المواطن بطبيعة الحال قد تأثر من الارتفاع العقاري، والمضاربات التجارية عند أصحاب الأموال، وشحت الأراضي، مما جعل الكثيرين يكونون أسرى لأسعار العقارات التي يطلق عليها البعض أنها خيالية والتي تتراوح أسعار متوسطها في بعض الأحيان بين 50 إلى 500 ألف دينار بحريني، وبالتالي يجب على مقترحي قانون الحد من تداول الاستثمارات العقارية الاخذ في الاعتبار جميع التداعيات التي يمكن أن تخلفها مثل هذه القوانين التي ربما تؤثر في حركة الوضع الاقتصادي العقاري الاستثماري في البلاد التي تشهد نموا يمكن التحكم فيه بشروط مفيدة. تحايل للتملك أما العقاري عباس علي فقال: هناك تحايل على القانون من اجل التملك في بعض المناطق التي لا يسمح فيها لغير البحرينيين بالاستثمار العقاري التجاري، ويمكن رصد هذا الأمر في عدة مناطق حيوية مثل سـار والجنبية، والرفاع وبعض أطراف مناطق أخرى، وهذا الأمر إذا ما بحثته الكتلة وتوقفت عنده قبل فتح ملفات أخرى سيكون داعما للمقترح من أجل أن يخدم الوطن والمواطن من دون التأثير في عملية الاستثمار. القانون العقاري في البلاد حدد مناطق استثمارية حيوية يحق لغير البحرينيين العمل فيها بكل حرية مطلقة، وقد شهدت مؤشرات حركة الاستثمار العقاري خلال العامين الماضيين في المناطق المعينة ارتفاعا ملحوظا مما يؤكد مدى نجاح مثل هذه المشاريع الاستثمارية، وعوائدها على الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين. وأضـاف عباس حول رأيه في المقترح المقدم: نحن المتعاملين في سوق العقار نجد أن مثل هذه القرارات بقوانين يجب أن يشرك فيها المعنيون بالأمر لأنهم أصحاب نظرة واقعية على الوضع العقاري من قبل والحاضر الآن الذي يشهد طفرة كبيرة، ويمكن التنبؤ بعض الأوقات حسب المعطيات بما سيكون عليه الوضع مستقبلا، وبالتالي ان عدم الإشراك ربما يدخل المقترح إذا ما طبق في متاهات غائبة حاليا عن طاولة النقاش، خاصة أنه كما ذكرت سابقاً، هناك تحايل من بعض المستثمرين غير البحرينيين على التملك والاستثمار في العديد من المناطق السكنية المحظورة عليهم حالياً، وإذا ما ترك الباب لهم فان المقترح لن يخدم الوضع العقاري كثيراً. المؤشرات الاستثمارية التجارية التي يعلنها الاقتصاديون بين الحين والآخر تؤكد وجود طفرة عقارية تجارية قائمة في البلد، في الوقت الذي يشتكي المواطن من ارتفاع أسعار العقارات، ومحدودية الأراضي التي يمكن العمل عليها من قبل العقاريين بحكم دخول أكثرها ضمن الأملاك الخاصة، أو التي لا يسمح التداول العقاري فيها إلا بشروط خاصة، وهي أمور ربما لم تكن موجودة بكثرة في الفترة الماضية. ظاهرة عالمية الاقتصادي البحريني المتابع لحركة تداول العقارات في البلاد الدكتور جاسم حسين قال عن المقترح: لا بد أن تكون هناك دراسة متكاملة تحيط بهذا القرار من أجل تجنب عواقب ما بعد سرعة تنفيذه في الوقت الراهن، خاصة أن مؤشرات حركة الاستثمار العقاري في مملكة البحرين سجلت خلال عام 2005 أنها كانت 517 مليون دينار، بينما في عام 2006 كانت 876 مليون دينار، وهذه الإحصائية صادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وغير مبينة تحديداً إذا ما كان بينهم غير البحرينيين. ومن يتابع حركة العقار في داخل البلاد وخارجها يجد أن ارتفاع الأسعار بات اليوم ظاهرة عالمية، وحديث جميع الاقتصاديين خاصة الفئة التي تحولت من الاستثمار في قطاعات أخرى كثيرة نحو العقار، الذي بات هو اليوم على قمة الهرم الاقتصادي بالنسبة الى المستثمرين وذلك لعدة أمور. كذلك قال الاقتصادي الدكتور جاسم حسين: ان المقترح المقدم لا بد أن يشمل شروطا متكاملة، بحيث لا يؤثر في مجيء الاستثمارات الخليجية إلى البلاد التي شكلت مساهمة كبيرة في دفع عملية الاستثمارات التي خدمت من جانب آخر المواطن البحريني الذي يجب أن يكون المحور الأهم في الموضوع، بالإضافة إلى تبعات مثل هذه المقترحات على الاقتصاد الوطني، مع العلم أن المنع لن يؤدي إلى انخفاض أسعار العقار التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق، وهذا الأمر يدعونا إلى التفكير في أدوات استثمارية تكون ملائمة مع الوضعين الحالي والمستقبلي. من جانب آخر نجد أن الكثير من التجار قد لجأوا إلى الاستثمار العقاري خاصة في منطقة الخليج العربي لوجود سيولة مالية ضخمة، في الوقت الذي تراجعت فيه نسبة الفائدة في أسواق الأسهم التي كانت حتى وقت قريب هي المسيطر الأول على التجارة، بعد أن وجدوا أن محدودية العقارات جعلتها نقطة ارتكاز في التجارة بسبب العرض والطلب. كذلك استبعد الاقتصادي الدكتور جاسم حسين تبعات القرار على الوضع الحالي قائلا: أستبعد أن تكون مثل هذه المقترحات إذا ما تمت الموافقة عليها أن تغير شيئا مما هو عليه الوضع بشكل عام، إلا أن وضع أدوات تنظيمية بشروط مدروسة، لعمل المستثمرين في القطاع العقاري سوف يكون له الأثر البالغ من دون خسارة استقطاب المستثمرين في دعم الاقتصاد الوطني الذي يعود بالفائدة في النهاية على المواطنين. ويواصل: مؤشرات حركة تداول العقار خلال الأعوام التي شهدت ارتفاع الأسعار تؤكد أنها في ارتفاع، وبالتالي فان هذا المؤشر دليل على أن الوضع العام هو القائم، وأن البدائل إذا ما وجدت فيجب أن تكون أكثر دعما للمواطن، من دون الإضرار بأي مكتسبات اقتصادية أخرى في المجال العقاري.

مشعل يحذر من انتفاضة جديدة إذا لم تتحسن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية




رام الله - (الوكالات)

حذر خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) اسرائيل من انها قد تواجه انتفاضة فلسطينية جديدة اذا لم تتحسن الاوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. بينما قال عزام

الأحمد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وأحد قيادات حركة فتح أمس الاثنين إن حكومة الوحدة التي شكلت قبل ستة أسابيع بقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس ينبغي حلها إذا لم يرفع الغرب حظرا يفرضه على السلطة الفلسطينية في غضون ثلاثة أشهر. فقد قال مشعل في حديث لصحيفة «الايام« الفلسطينية ان استمرار الحصار الاقتصادي الغربي على الحكومة الفلسطينية والعمليات العسكرية التي تقوم بها اسرائيل «سينذر بانفجار كبير لن يؤثر على الفلسطينيين وحدهم بل سيؤثر على مجمل المنطقة وخاصة على الكيان الصهيوني«. وأضاف «أنا أحذر وتحت أحذر أضع الكثير من الخطوط الحمراء« وصرح بانه يرى الموقف الراهن متجها الى الاوضاع التي كانت سائدة أواخر التسعينات وأدت الى انتفاضة الاقصى. وشكلت حركة حماس الاسلامية حكومة وحدة وطنية الشهر الماضي مع حركة فتح العلمانية التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مسعى لانهاء الاقتتال بين الفصائل وتخفيف الحصار الاقتصادي الغربي المفروض منذ عام. لكن التوتر بين حماس وفتح ظل قائما خاصة في قطاع غزة كما ظل الحظر الغربي على المساعدات المقدمة مباشرة الى السلطة الفلسطينية قائما. وفي الاسبوع الماضي أنهى الجناح العسكري لحماس هدنة معلنة منذ خمسة أشهر وأطلق صواريخ على اسرائيل انتقاما من مقتل تسعة فلسطينيين خلال غارات للقوات الاسرائيلية. ودافع مشعل عن الهجمات الصاروخية التي يشنها الفلسطينيون قائلا انها كانت للرد على قتل اسرائيل فلسطينيين لكنه أعرب في تصريحاته للصحيفة عن أمله في ان يمتد وقف اطلاق النار من غزة الى الضفة الغربية. وفرضت القوى الغربية عقوبات معوقة على السلطة الفلسطينية بعد تولي حماس السلطة في مارس عام 2006 بعد ان هزمت فتح في الانتخابات البرلمانية. وفي نفس الوقت قال عزام الأحمد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني وأحد قيادات حركة فتح أمس الاثنين إن حكومة الوحدة التي شكلت قبل ستة أسابيع بقيادة حركة المقاومة الإسلامية حماس ينبغي حلها إذا لم يرفع الغرب حظرا يفرضه على السلطة الفلسطينية في غضون ثلاثة أشهر. وهذه التصريحات التي وجهها الأحمد لمدرسين يعملون في المدارس الحكومية خلال إضرابهم لمدة يوم بسبب عدم تقاضيهم رواتبهم هي أول تعليقات من نوعها لواحد من كبار المسؤولين في حكومة الوحدة التي شكلتها حماس مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس. وأبلغ الأحمد مئات المدرسين بعد أن حاولوا اقتحام مكاتب حكومية في مدينة رام الله بالضفة الغربية أنه في حالة عدم رفع الحصار الاقتصادي عن الشعب الفلسطيني في غضون ثلاثة أشهر «فعلى هذه الحكومة أن ترحل«. واستخدمت الشرطة الهراوات لصد المدرسين المتظاهرين عند مكاتب رئيس الوزراء. وضربت الشرطة بعض المحتجين لكن لم يصب أي منهم بجروح خطيرة. وحاول المدرسون في وقت سابق اقتحام مكاتب وزير التعليم ناصر الشاعر لكنه لم يكن موجودا. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إنهم رددوا هتافات ضده وضد الحكومة. وسلط الاحتجاج وتعليقات الأحمد الضوء على الصعوبات التي تواجهها حكومة الوحدة الفلسطينية لتلبية توقعات الفلسطينيين الذين لم يتقاضوا رواتبهم كاملة منذ تولت حماس السلطة في مارس عام .2006 وقال رئيس الوزراء إسماعيل هنية الأسبوع الماضي إن حركة حماس التي ينتمي إليها ستعيد النظر في خياراتها في غضون شهر أو شهرين إذا استمرت العقوبات. لكن هنية لم يقل إن حل الحكومة واحد من تلك الخيارات. وشكلت حماس حكومة وحدة مع فتح الشهر الماضي في مسعى لإنهاء الاقتتال الداخلي وتخفيف الحظر على المساعدات المستمر منذ عام. لكن التوتر بين حماس وفتح ما زال عاليا ولا سيما في قطاع غزة كما أن الحظر الغربي على المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية ما زال ساريا. وكان الأحمد في لقاء في رام الله مع وفود أوروبية عندما اندلعت احتجاجات المدرسين. وعلى الرغم من مناشدات فياض وعباس قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المساعدات الإنسانية الأسبوع الماضي إن الاتحاد سيواصل تجاوز الحكومة الفلسطينية إلى أن تعترف بإسرائيل وتنبذ العنف وتتقيد باتفاقات السلام المؤقتة كما طالبت بذلك لجنة الوساطة الرباعية الدولية المعنية بالسلام في الشرق الأوسط

السجن المؤبد لخمسة شبان خططوا لمؤامرة إرهابية في بريطانيا


لندن - (ا ف ب) -

حكم أمس الاثنين في لندن بالسجن المؤبد على خمسة شبان بريطانيين من اصل باكستاني، احدهم على علاقة بالمسئول الاول عن اعتداءات لندن في يوليو 2005، بتهمة التخطيط لمؤامرة ارهابية على علاقة بتنظيم القاعدة.

وحكم على عمر خيام (25 عاما) الذي يعتبر زعيم المجموعة بالسجن المؤبد على الا تقل مدة سجنه عن اربعين عاما. كذلك حكم بالسجن المؤبد على شركائه انتوني غارسيا (25 عاما) وجواد اكبر (23 عاما) ووحيد محمود (35 عاما) وصلاح الدين امين (32 عاما) على الا تقل مدة سجنهم الفعلية عن ما بين 35 و40 عاما. وقال القاضي مايكل استيل لدى النطق بالحكم «لقد خنتم هذا البلد الذي منحكم كل الفرص« مضيفا «قد لا يتم البتة اطلاق سراحكم«. وتمت ادانة المتهمين الاثنين بعد ستة اسابيع من المداولات في هيئة المحلفين. وكانت وجهت للمتهمين الخمسة تهم التخطيط، بالارتباط مع القاعدة، للقيام بحملة ارهابية في بريطانيا ما بين يناير 2003 ومارس 2004 كانت ستستهدف ملهى ليليا وسط لندن ومركزا تجاريا في كنت وبنى تحتية لامدادات الكهرباء والغاز. وكشفت الشرطة البريطانية أمس الاثنين اثر المحاكمة ان الخيام التقى اربع مرات على الاقل في بريطانيا زعيم اعتداءات 7 يوليو 2005 محمد صديق خان ومساعده شاهزاد تنوير في الوقت الذي كان يخضع فيه لمراقبة الشرطة. وكانت اعتداءات لندن الانتحارية قد اوقعت 56 قتيلا بينهم منفذوها الاربعة. وعلى اثر هذه التصريحات من قبل الشرطة طالبت المعارضة البريطانية بتحقيق مستقل في اعتداءات 7 يوليو. كما كانت للخيام روابط مع عبد الهادي احد قياديي القاعدة، بحسب المصدر ذاته. وعبد الهادي العراقي (46 عاما) الذي يعد الرجل الثالث في القاعدة اعلنت الولايات المتحدة اعتقاله يوم الجمعة. وحكمت الهيئة ببراءة نبيل حسين (21 عاما) وشوجا شقيق عمر الخيام. والمدانون الخمسة جميعهم بريطانيون مسلمون من اصل باكستاني مثل ثلاثة من الانتحاريين الاربعة الذين نفذوا اعتداءات لندن في 7 يوليو .2005 وكانوا قد تطوعوا للقتال في افغانستان غير ان القائمين على تجنيدهم قالوا لهم انهم سيكونون اكثر فائدة في بريطانيا. وكانوا قد حاولوا شراء قنبلة مشعة من المافيا الروسية ببلجيكا غير ان محاولتهم باءت بالفشل. ووصف رئيس شعبة مكافحة الارهاب في الشرطة البريطانية بيتر كلارك المدانين الخمسة بانهم «مجرمون بلا رحمة« كانوا ينوون «اقتراف مجزرة«.

مسلحون يخيرون المسيحيين في بغداد بين الجزية أو القتل


بغداد/د. حميد عبدالله

تلقت مئات العائلات المسيحية القاطنة في أحياء العاصمة العراقية بغداد تهديدات تخيرهم بين دفع الجزية أو اعتناق الإسلام أو القتل! وقال مواطنون مسيحيون في حي الدورة جنوب غربي بغداد إن مسلحين مجهولين وملثمين طرقوا عليهم أبواب بيوتهم

ومنحوهم مهلة أمدها عشرة أيام ووضعوهم أمام ثلاثة خيارات وهي: إما دفع الجزية التي لم يحدد مبلغها المسلحون أو التنصل عن ديانتهم علنا واعتناق الإسلام أو القتل! وقالت تلك العائلات إن المسلحين اخبروهم انهم إذا اختاروا اعتناق الإسلام فعليهم أن يعلنوا ذلك في عدد من الجوامع التي حددها لهم المسلحون بحضور أمير أو رجل دين أو إمام جماعة وبعكسه فإنهم باقون على دينهم وبالتالي فان دماءهم مهدورة وقتلهم مباح حسب تهديدات المسلحين! وأشارت المصادر العراقية الى ان عددا من المواطنين المسيحيين قدموا شكاوى الى الجهات الحكومية العراقية لتوفير الحماية لهم لكنهم لم يجدوا اهتماما من تلك الأجهزة وهو ما اضطر أعداداً كبيرة منهم الى مغادرة محال سكناهم الى مناطق أخرى فيما غادر آخرون العراق تاركين ممتلكاتهم في بيوتهم التي منعوا من إخراج أي شيء منها! وكانت مصادر مسيحية في العراق قد ذكرت ان أكثر من 80 ألف مسيحي عراقي قد فروا من العراق خلال السنتين الاخيرتين بسبب أعمال القتل والتهجير والخطف التي تعرضوا لها! على صعيد متصل أشارت مصادر إعلامية عراقية الى ان محاكم سرية تابعة للمليشيات الطائفية قامت بإصدار أحكام الموت بحق عدد من الشواذ جنسيا! وقالت المصادر إن عناصر من المليشيات تخير عائلات الشواذ بين تسليم المنحرفين الى تلك المليشيات او تعرض العائلات الى القتل، مشيرة الى ان رجلا يقطن حي اليرموك في بغداد دفع فدية للإفراج عن ابنه الذي اختطفته إحدى المليشيات بتهمة الشذوذ لكنه وجد ولده مقتولا وممثلا به بعد أيام قليلة من الإفراج عنه! وتشير المصادر العراقية الى ان الذين يخطفون بتهمة الشذوذ الجنسي يعرضون على محاكم خاصة تابعة للمليشيات الطائفية تصدر أحكاما ارتجالية خلال ساعات على الضحايا وتنفذ فيهم حكم الإعدام المقترن بتشويه شنيع لمن ينفذ بهم قرار القصاص لافتة الى ان هذه التهم باتت تطال مواطنين أبرياء ومن أبناء عائلات معروفة بهدف الانتقام وتشويه سمعة تلك العائلات!

مقتل خمسة جنود أمريكيين وعشرات العراقيين في أعمال عنف متفرقة


بغداد - وكالات الانباء:

أعلن الجيش الامريكي الاثنين مقتل خمسة من جنوده في هجمات متفرقة في بغداد ومحافظة الانبار غرب العراق. ولقى عشرات العراقيين مصرعهم في اعمال عنف متفرقة. في اثناء ذلك تظاهر نحو ثلاثة آلاف من اتباع رجل الدين الشاب مقتدى الصدر في بغداد الاثنين احتجاجا على عملية امريكية

اسفرت عن مقتل جندي عراقي وثمانية اشخاص قرب مرقد الامام الكاظم. وقال الجيش الامريكي في بيان ان ثلاثة جنود من الفرقة المتعددة الجنسيات في بغداد قتلوا وجرح اخر عندما اصيبت اليتهم بانفجار قنبلة خلال دورية في شرق العاصمة العراقية الاحد. وقتل مترجم عراقي في الهجوم كذلك. وجاء في بيان ثان صادر عن الجيش الامريكي ان جنديا من الفرقة المتعددة الجنسيات في بغداد قتل عندما تعرضت دوريته لاطلاق نار من اسلحة خفيفة في شرق بغداد السبت. وفي هجوم منفصل اخر، افاد الجيش الامريكي ان جنديا من عناصر مشاة البحرية (المارينز) قتل الاحد خلال عمليات عسكرية في محافظة الانبار معقل تنظيم القاعدة في العراق. ويرتفع بذلك الى 3349 عدد الجنود والعاملين في الجيش الامريكي الذين قتلوا في العراق منذ اجتياح هذا البلد في مارس .2003 وافادت اجهزة الامن العراقية ان 23 قتلوا واصيب 17 آخرون بجروح في تفجير انتحاري استهدف مشيعين في مدينة الخالص الواقعة على بعد ثمانين كلم شمالي بغداد. وقال مصدر من شرطة الخالص ان شخصا يحمل حزاما ناسفا فجر نفسه خلال مراسم الدفن ما ادى الى مقتل 23 شخصا واصابة 17 آخرين بجروح. وقالت الشرطة إن سيارة صهريج محملة بغاز الكلور انفجرت قرب مطعم غربي مدينة الرمادي وهو ما أدى إلى مقتل قرابة ستة أشخاص وإصابة عشرة اخرين. ووقع الانفجار داخل منطقة تضم مطاعم ومتاجر ومقاهي وتقع على طريق رئيسي على بعد 35 كيلومترا غربي الرمادي. وقتل خمسة فيما اصيب 12 اخرون بجروح في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف نقطة تفتيش تابعة لمغاوير الشرطة عند ساحة النسور في منطقة اليرموك غربي بغداد. من جهة اخرى، اعلن مصدر عسكري مقتل العميد صباح علوان من الجيش العراقي السابق على يد مسلحين مجهولين في منطقة الدورة (غرب). وافادت مصادر امنية ان شخصا قتل واصيب اثنان اخران بجروح بانفجار عبوة ناسفة في منطقة البياع (جنوب - غرب). كما اكدت مصادر امنية واخرى طبية ان شخصين قتلا واصيب ثمانية اخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة في منطقة الطالبية (شرق). الى ذلك، اعلن مصدر طبي في مستشفى اليرموك تلقي جثث ثلاثة اشخاص قتلوا برصاص مسلحين مجهولين في مناطق متفرقة جنوب غرب بغداد. وفي الموصل اعلن العميد محمد الوكاع من الشرطة مقتل احد عناصر الشرطة واصابة اثنين اخرين في انفجار سيارة مفخخة في منطقة المحطة (وسط الموصل). واشار الوكاع الى حدوث اشتباكات عنيفة بين عناصر الشرطة وبين مسلحين هاجموا مركز شرطة الوقاص (غرب الموصل) قتل خلالها اربعة مسلحين. وفي الكوت اعلن الملازم نعيم محسن من الشرطة العثور على ست جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة شمال المدينة. من جانبها، اعلنت وزارة الدفاع في بيان الاثنين «قيام قواتها باعتقال 61 ارهابيا في الموصل و77 مشتبها بهم في مناطق متفرقة من العراق في عمليات نفذتها خلال الـ 24 ساعة الماضية«. من ناحية اخرى تجمع الالاف من مؤيدي الصدر في الشارع المقابل لمرقد الامام الكاظم رافعين اعلاما عراقية ولافتات فضلا عن تابوت قالوا انه يمثل من قتلوا في الهجوم. وجاء في بيان صدر عن الجيش الامريكي ان التظاهرة جاءت في اعقاب حملة دهم امريكية عراقية مشتركة تهدف الى اعتقال اشخاص مهمين شمال العاصمة. واضاف «قتل جندي عراقي واحد وثمانية عناصر من الميليشيات خلال عملية بالقرب من ضريح الامام الكاظم، من دون ان يلقى القبض على اي من المطلوبين«. واكد البيان «لم يدخل الجنود الامريكيون الضريح ولا مكتب التيار الصدري المجاور له«. واوضح «بعد فرض طوق امني على المنطقة، تعرضت قوات التحالف والجيش العراقي الى اطلاق نار من اسلحة خفيفة، واحرق اخرون اطارات سيارات قرب حسينية الصدر وبالقرب من مستشفى الاطفال«. واشار البيان الى «عدم تعرض المستشفى او الحسينية الى اي اضرار، فيما اسفرت العملية عن اعتقال ثمانية اشخاص تم اطلاق سراحهم لاحقا«. يذكر ان الصدر الذي حض مؤيديه مرارا على التظاهر ضد الاحتلال الامريكي للعراق متوار عن الانظار. وصادق مجلس النواب العراقي على قرار يقضي بمنع القوات الامريكية الاقتراب من مرقد الامام موسى الكاظم في ضاحية الكاظمية شمال بغداد. وبرر النائب حسن السنيد (من الائتلاف العراقي الموحد) في تصريحات صحفية المصادقة على هذا القرار بأنه «تفاديا لما تحدثه هذه الحركات من حساسية تثير عواطف بعض المواطنين ووصفه بأنه ينسجم ورؤية رئيس الوزراء نوري المالكي في تهدئة الحالة التي حدثت الليلة (قبل) الماضية«. الى ذلك قال الجيش الامريكي ان قوات امن عراقية خاصة اعتقلت شخصا يعتقد انه من قياديي جماعات مسلحة مرتبطة بجيش المهدي في منطقة البصرة جنوب البلاد. وقال البيان ان قوات عراقية خاصة شنت غارة الاثنين وانها اعتقلت سيد صالح الجيزاني.. وهو شخص يعتقد انه قائد لجماعة مسلحة لها علاقة بميليشيا جيش المهدي في منطقة البصرة.