نفرح لارتفاع النفط ونغضب لارتفاع الأسعار.. ونرفض زيادة الرواتب!

GMT 1:45:00 2007 السبت 8 ديسمبر
الرياض السعودية

عبدالرحمن بن ناصر الخريف

عندما طرح الدكتور صالح السلطان وجة نظره المعارضة لفكرة زيادة رواتب موظفي الحكومة كأحد الحلول لمواجهة ارتفاع الأسعار واجه بسببها العديد من الآراء المعارضة على الرغم من أنها تمثل وجهة نظر متخصص مدعومة بمبررات يجب أن تحترم، لأنه قد يرى البعض عدم صحتها اليوم ولكنها قد تتحقق غداً، وهذا لا يمنع من المناقشة باعتبار الرواتب تمثل احد العوامل المؤثرة في مكونات الاقتصاد على مستوى الدولة والأسرة وذلك من خلال النقاط التالية:
- إن جميع سلالم الرواتب لدينا صدرت منذ أكثر من (25) سنة ومع ارتفاع أسعار النفط مؤخرا واصلت أسعار السلع والخدمات ارتفاعها بشكل كبير، فتم رفع الرواتب قبل عامين ب(15%) ومع ارتفاع الأسعار انخفضت القيمة الشرائية للريال ( الذي تدفع به الرواتب) بشكل كبير ! وهذا الأمر ليس فقط للحكومة بل لمعظم مؤسسات القطاع الخاص، ولذلك فانه إذا لم ترفع الرواتب بالقدر المستحق للمواطنين فانه سيصبح وضع موظفينا كموظفين دول مجاورة غير نفطية ! فنحن نجد راتب وكيل وزارة لا يكفي لتغطية الالتزامات المعيشية في الوقت الذي يقبض فيه موظفين بدول خليجية ضعف راتبه !

- قبل الطفرة الحالية كان جميع الخبراء الاقتصاديين يؤكدون بان الطفرة السابقة لن تعود ! وبسبب الصعوبات المالية التي واجهت المملكة قبل سنوات دعا بعضهم الى فرض ضرائب جديدة وتخفيض الرواتب، إلا أن القيادة كان لها رأي حكيم ومخالف بعدم المساس بتلك الرواتب ! وقد رفعت بعض الرسوم كإجراء وقتي لاستمرار الجهات الخدمية - قدر الإمكان - في أداء مهامها واقترضت الدولة مبالغ كبيرة وصلت (680) مليار ريال لان لدى القيادة رؤية أكثر شمولية، وهنا تحملت الدولة تلك الضغوط كما أن المواطن ايضا تحمل الكثير ! واليوم نرى اثر تلك السياسة الحكيمة من خلال قرب تمكن الدولة من سداد ديونها، فالطفرة استفادت منها الدولة ويتطلع المواطن ايضا للاستفادة منها، ليس للرفاهية كما يتصور البعض ! بل لمواجهة ضغوط معيشية عالية بسبب عدم كفاية الدخل الشهري لتغطية التزامات كبيرة بسبب ارتفاع الأسعار وفي ظل ثبات للرواتب وبطالة للأبناء بلا جامعات ولا وظائف!

- يجب أن نعلم إن موجة الارتفاع الكبير للأسعار هي نتيجة الانتقال لمستوى اقتصادي عالمي جديد وليس مرتبط بدول رفعت رواتبها وهذا يعني انخفاضا شديدا في القوة الشرائية للعملات الدولية ليس فقط للدولار او العملات المرتبطة بالدولار! فاليورو عملة مرتفعة ومع ذلك فالأسعار المعيشية داخل دول اليورو تشهد ارتفاعا في أسعارها خلاف النفط ! وارتفاع الأسعار قادم بقوة وعدم رفع الرواتب لن يمنع ذلك ولذلك سنواجه موجة غلاء جديدة في الربع الثاني من 2008م إذا استقر سعر النفط فوق (80) دولار!

- ان أي حل بديل لرفع الرواتب لن ينجح في التغلب على التضخم الكبير للأسعار فتعديل سعر الصرف للريال لن يساهم في ذلك بسبب استمرار انخفاض الدولار بسبب تناقص الفائدة كما انه من غير المتوقع ان يتم تعديل سعر الصرف بنفس القدر الذي انخفض به الدولار بسبب الخسارة التي ستلحق باحتياطيات مؤسسة النقد المقومة بالدولار كما ان أي تعديل للصرف هو فقط لاسكات الرأي العام وبنسبة بسيطة حدود (3.60) للدولار مثلا ! وهذا لن يؤثر في كبح ارتفاع الأسعار! أما دعم السلع الأساسية وفق بطاقات تموينية فهو امر مطلوب حتى وان رفعت الرواتب ولكنه سيكون محدودا وعلى سلع معينة لان هناك سلع تستهلك معظم الرواتب كالإيجارات والملابس وأجور المستشفيات والأدوية والفواتير..الخ ولكن لاننسى متطلبات منظمة التجارة العالميةّ!

- انه من الخطأ حرمان موظفي القطاع العام والخاص والمتقاعدين من رفع الرواتب لتحسين الوضع المعيشي بسبب إخفاقنا في معالجة البطالة وسعودة الوظائف او عدم مراقبة تجاوزات التجار في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه وتحت شعار الارتفاعات عالمية والتي منها الارز الذي رفع سعره والمحصول لم يحصد بعد ! ومصانعنا خفضت العبوات ورفعت أسعارها، ولذلك فالقول بان رفع الرواتب سيرفع الأسعار ليس دقيقا بسبب ان المطالبة برفع الرواتب أتت بعد ارتفاع فعلي ومتوقع للأسعار والذي شمل جميع السلع والخدمات ولكافة الدول، كما أن هناك من طالب بتوظيف المواطنين بدلا من رفع الرواتب وهذا فيه خلط كبير، فالوظائف تحكمها الحاجة لإحداث الوظائف وهي بكل تأكيد موجودة ويجب إحداثها سواء رفعت الرواتب او لم ترفع.

ولكن للأسف هناك تجاهل لذلك خوفا من ارتفاع معدلات صرف الرواتب ! على الرغم من وجود الحاجة للتوظيف في قطاعات تعليمية وأمنية والتفتيش الصحي والرقابة البلدية وغيرها، فهي لوظائف فعلية وليست بطالة مقنعة !

- ان الكثير من أنظمتنا بحاجة الى سرعة لغربلتها وتحديثها جذريا كما ذكر الدكتور صالح السلطان ولكن يجب ألا نرفض زيادة الرواتب ونتمسك بتعديلات لأنظمتنا ! لان ذلك سيستغرق وقتا طويلا ولن يستفيد منها الجيل الحالي ولا القادم! فالتجميد الوظيفي وتوقف العلاوات السنوية يعاني منها الكثير من الموظفين في الوقت الذي نرى فيه الاستثناءات للبعض من تطبيق النظام ! كما ان البطالة والسياسات الفاشلة للقضاء عليها بحاجة الى تعديل وقوة في الإلزام للجميع وبدون المجاملات والمصالح ! وكذلك فأن رواتب العسكريين قليلة فالبدلات التي ترفع الراتب لايستفاد منها عند التقاعد!

- مشكلتنا إننا نريد سوقاً خليجية مشتركة وتوحيداً للعملة ويرفض بعضهم رفع الرواتب! فعندما نقارن المملكة بدول الخليج يجب أن نتذكر حجم إيرادات كل دولة وحجم مصروفاتها وعدد سكانها، ولذلك عند رفض زيادة الرواتب لدينا يجب أن لانستند على المقارنة بين عدد السكان وتكلفتها فقط ! فالمواطن سيتضرر مستقبلا في حال رفع جميع الدول الخليجية لرواتبها إلا المملكة ! فنسبة رفع المرتبات كانت في ابو ظبي (100%) قبل 3سنوات ثم (70% ) الآن ! وباقي دول الخليج رفعت رواتبها بنسب أعلى من المملكة وعندما نشير الى أن الرواتب تمثل ( 150) مليار ريال سنويا فلنتذكر كم إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية ومقارنة ذلك بباقي الدول؟ كما ان المواطن سيقدر الظروف الصعبة فيما لو مرت بها - لا قدر الله - لإعادة ترتيب التزاماتها على الرغم من أن سعر النفط من غير المتوقع انخفاض سعره الى مادون ال(50) دولار ! وبالتالي التزام رواتب جيدة لن يكون معوقا للدولة وستجد الوسائل البديلة لتغطيتها ! فالدولة بخير وقيادتة تسعى لرفع المستوى المعيشي لمواطنيها، ولكن الأهم الذي ينقصنا في حقيقة الأمر هو الفحص الدقيق للإيرادات والمصروفات فعندما يودع احدهم (55) مليون ريال في حساب إبراء الذمة فان ذلك يقودنا للتساؤل عن كيف تمكن موظف من اختلاس هذا المبلغ الكبير؟ فالمطلوب من هيئة مكافحة الفساد كشف الأساليب التي تسلك وتتسبب في تخفيض إيرادات الدولة او رفع مصروفاتها والتزاماتها الوهمية ! لان ذلك على حساب مستحقات المواطنين كرواتب شهريه ومشاريع خدمية، وتبقى في النهاية الحكمة في اتخاذ القرار الصائب لمساعدة المواطن كموظف وكمتقاعد وتحل مشكلته كعاطل!