معالي الوزير : لعل ما هو أشد وطأة ، وأنكأ حالا ، وأكبر طامة ، وأمر طعما ، من غلاء المعيشة أمام المواطن ، ومن تلاعب الجشعون وألا وطنيون والمنافقون والذين لا يهمهم إلا تضخم أرصدتهم بالتلاعب بالأسعار وبحياة المواطن .. ومن الاحتكار ومساوئ الاحتكار .
أقول .. لعل ما هو أشد من كل ذلك هو استغفال المواطن واعتباره ساذجا يتقبل كل شيء ، واستغلال عدم قدرته على التعبير عن قضاياه بتبرير لا منطقي من هنا أو هناك .

معالي الوزير : أن ما هو مأمول منك أن تكون مقبل على عملك الجديد وقد وقفت مع ذاتك لحظة تأمل لتقرر خلالها إزالة ومحو كل صورة ذهنية نمطية علقت بذهن البعض واستقرت لسنين طويلة ..
ألا وهي الاعتقاد السائد لدى أولئك بتلقي المواطن تبريرات الأخطاء والقصور وألا مبالاة بتقبل ورضا وعدم فهم وقصور إدراكي وبالتالي مرور تلك التبريرات عبر هذه المنافذ لتستقر في الوعي كحقائق مسلم بها .. والحقيقة أنه ليس دائما " السكوت علامة الرضا " ..
ولعل ما هو أدهى من ذلك الرفع لولي الأمر معلومات مغلوطة ومغايرة للواقع تصور له مدى رضا المواطن ومدى سعة وبحبوحة عيشه .

ومن تلك التبريرات تبرير ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية بالغلاء العالمي و( النصح ) بتقبل ذلك كأمر واقع وتغيير نمط الاستهلاك واستبدال تلك السلع بأخرى أقل سعرا .. !!
ووجود ( تلاعب ) بأسعار المواد الغذائية الأساسية .. !!
والسؤال الذي يفرض نفسه هنا :
هل خفي على المسوؤلين مصدر هذا التلاعب .. ؟
وهل خفي المتلاعبون .. ؟
أم هل كان القصور في آليات حماية المستهلك من الغش والتلاعب وإجراءاتها .. ؟ أم أنه ربما يكون في فاعلية وجودها في الأساس !!

معالي الوزير .. أن العامل الأجنبي أصبح هو الآخر يبرر ارتفاع سعر كل شيء حتى ما هو منتج محليا ولا تدخل في إنتاجه أي مادة مستوردة إلا ما لا يذكر ! بالغلاء العالمي وانخفاض سعر الدولار الأمريكي ! وهنا يمكن أن نتساءل :
أليس هذا يا معالي الوزير محاكاة لتبريرات من يفترض أن يكونوا أحرص من الأجنبي على مصلحة وطنهم الذي أعطاهم بلا حدود !

معالي الوزير : نحن لا ننكر الظروف التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة ، ونحن ندرك أيضا أن سلوك التبذير الذي يمارسه البعض سلوكا خاطئا .
ولكن هناك تلاعب ومبالغة غير مبررة في ارتفاع الأسعار ، وهناك جشع وخداع يضر بمصلحة الوطن قبل المواطن ، وهناك إمكانية الهروب من الأنظمة والإجراءات العقابية واستغلالا لبطء تنفيذها أو على الأقل إمكانية التخلص بسهولة من تبعات وآثار تطبيقها !.

التشهير يا معالي الوزير .. هو الحل !

أعتقد يا معالي الوزير أن ما هو أشد نكالا بالمتلاعبين
بأسعار المواد الأساسية الغذائية وغير الغذائية والاصطياد في الماء العكر هو
( التشهير ) .. لسبب بسيط جدا وهو أن المشهر به لا يستطيع التخلص من آثار وتبعات التشهير كعقاب رادع - على المدى القريب على أقل تقدر - .
ثم أن في التشهير رسالة واضحة للمستهلك يخشاها كل من يمارس التجارة بلا أخلاق ألا وهي : هذا عدوك الأول فأحذره .. !

معالي الوزير نتمنى لكم التوفيق ولكل مخلص لهذا الوطن ولإنسان هذا الوطن ..

تحياتي

المستقل