اعلنت هيئة سوق المال انها قد فرضت عقوبات وغرامات على عدد من المضاربين في سوق الاسهم السعودي ولكن كعادة كل الجهات الحكومية والصحف السعودية ايضا تتوقف عن اعلان اسماء المخالفين في تصرف غريب ليس له مايبرره
صحيح انها فرضت غرامات كبيره وحرمتهم من حقوق كبيره لكن عدم ذكر اسمائهم يفقد العقوبه جانبا كبيرا من اهميتها واثرها عليهم وعلى الاخرين كما انه يساعدهم على اخفاء مخالفتهم وعدم امانتهم عن الاخرين ممن قد يشجعهم في بناء علاقات جديدة في السوق بشكل اكثر سهولة وهيئة سوق المال ليست الوحيده في ذلك ففي رمضان الماضي اعلنت الصحف السعودية ان البلدية في مدينة جدة ضبطت 5مراكز تجاريه كبرى تبيع لحوما غير صالحه للاسهلاك الادامي انظر كيف وصل بهم االاستهتاربحياة المواطن وانظمة البلد ثم تحميهم السلطه من خلال عدم ذكر اسمائهم فلو ذكر الاسم لذهب الناس عن هذه المراكز ولو كانوا يعلمون انه سوف يتم فضحهم لما فعلوا فعلتهم هذه فالسمعه لايمكن ان تعوض ولايمكن ان تمنح ولايمكن ان تشترى اتمنى من الجهات المسئوله في البلد ان تعي اهمية كشف اسماء المخالفين وخاصة في مثل هذه القضاي الكبرى والتي تمس حياة المواطن ومدخراته وهذا الرابط

[عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا]

تغريم ثلاثة مخالفين لنظام السوق المالية مبلغ 169 مليون ريال ومنعهم من العمل في شركات المساهمة




الرياض : الوفاق أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ثلاثة قرارات ضد ثلاثة من المتداولين في السوق المالية السعودية، تضمنت ثبوت مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهم في أسهم الشركات الآتية : (الشركة السعودية للكهرباء ، والشركة السعودية للصناعات المتطورة ، وشركة تبوك للتنمية الزراعية ، والشركة السعودية للتنمية الصناعية ، وشركة المنتجات الغذائية ، وبنك الرياض ، وشركة الغاز والتصنيع الأهلية ، والشركة السعودية لخدمات السيارات ) .

ونصت القرارات على منعهم من العمل في الشركات المدرجة في السوق أو عضوية مجالس إداراتها لمدة ثلاث سنوات ، وتغريم المتداول الأول ( 146.666.629 ) مليون ريال ، وتغريم المتداول الثاني ( 17.172.672) مليون ريال ، وتغريم المتداول الثالث مبلغ ( 5.359.868 ) مليون ريال .

وبلغ إجمالي ما دفعه المخالفون إلى حساب الهيئة ( 169.199.169 ) مليون ريال . ومن الجدير بالذكر أن المادة ( التاسعة والأربعون ) من نظام السوق المالية تنص على أنه يعد مخالفا لأحكام النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق ، أو الأسعار ، أو قيمة أي ورقة مالية ، بقصد إيجاد ذلك الانطباع ، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة ، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة ، أو الإحجام عن ممارستها .