بقلم/ د. أحمد أبو مطر*

أحدث مهنة في الوطن العربي تحديدا هي مهنة الفقيه أو الداعية أو المفتي، حيث في العقود الأربعة الأخيرة تحديدا تصدرت هذه المهنة كافة المهن، فأصبحت تدرّ على أصحابها ذهبا وعسلا وشهرة من المستحيل أن يحصل عليها علماء مشهورين من وزن الدكتور فاروق الباز والدكتور أحمد زويل، وهي مهنة من خلال حالة غالبية العاملين فيها والممارسين لها لا تحتاج إلى مؤهلات عالية وصعبة، فيكفي الإلمام ببديهيات الدين الإسلامي وحفظ بعض الآيات والقرآنية والأحاديث النبوية التي يمكن لوي عنقها لتناسب الحالة أو الحدث المزمع الإفتاء فيه.

ومهما كان نوع الفتوى والمقصود منها فسوف تجد قبولا عند نسبة من الشعوب التي تبلغ الأمية بينها ما لا يقل عن خمسة وستين بالمئة حسب تقارير التنمية البشرية العربية التي أعدها خبراء ومتخصصون عرب ولم تشارك في إعدادها بشكل مؤكد المخابرات المركزية والموساد.

إن طبيعة هذه الفتاوي لا يمكن أن يكون القصد منها توعية الشعوب بقدر ما هو تخريب عقولها وإشغالها بأمور ثانوية بدلا من تركيز اهتمامها على محو أميتها والارتقاء بمستواها التعليمي والفكري، واللحاق بالتقدم العلمي والتكنولوجي الذي يكتسح العالم بسرعة ضوئية، ونحن نعيش على هامش هذا التقدم بشكل مخزي إذ لا مساهمة لنا مطلقا فيه، سوى انتظار ما يبتكره الأوربيون والأمريكيون واليابانيون والصينيون، لنبدأ البحث السريع عن آية قرآنية ندعّي أنها تفسر وتتنبأ بهذا الابتكار، لتضاف لصناعة عربية بامتياز أصبح اسمها (الإعجاز العلمي في القرآن) متناسيا أصحاب تلك الصناعة الوهمية أن القرآن الكريم كتاب في الهداية والأخلاق القويمة وليس كتاب في الكيمياء وعلوم الفضاء، وهذا لا يعيبه أو ينقص من أهميته كونه لا يحتوي على آيات تفسر ظاهرتي ثقب الأوزون والارتفاع الحراري، ولماذا لم يبحثوا مسبقا عن الاختراعات التي تتنبأ بها آيات القرآن الكريم مسبقا، وتنبيه العلماء العرب لاختراعها وسبق الآوربيين والأمريكيين لذلك؟.

وهذا ما يمكن تسميته (التخريب عن طريق الدين) وهو أسهل وسائل التخريب وأسرعها، لأن كل ما يغلف بمسحة من الدين يجد طريقه سريعا لقلوب الجماهير وقناعاتهم العاطفية وليس العقلية، وعبر هؤلاء الدعاة والمفتين يتم القفز عن مقولة (المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف)، عبر إشغاله بأمور هامشية لا علاقة لها بإيمانه بربه، ولكن بإلهائه بهذه الأمور السطحية التي لا تمت بصلة للأخلاق والطريق المستقيم والتقدم في حياته، فقط هي تحقق الشهرة والنجومية والثراء السريع لأولئك الدعاة، ويكفي أن نذكر أمثلة لأشهر هذه الفتاوي، فتاوي حسب الطلب و(التيك أويه) التي تشغل هذه الجماهير الغفورة الغفيرة، وسيرى القارىء كم نحن متخلفين،و كم نحن نعيش خارج العصر، وسيجد تفسيرا لسبب هزائمنا وإمكانية انقراضنا كشعوب لها مكانتها في حراك العصر.

فتوى تحريم الدروس الخصوصية
شخص ضعيف في مادة الرياضيات أو اللغة الإنجليزية أو الكيمياء مثلا، ما علاقة الدين والشرع والفقه في مسألة اللجوء لمتخصص في هذه المواد ليعطيه دروسا خاصة تقويه في تلك المادة ليكون في مستوى النجاح والتقدم الذي لا يرفضه أي دين من الأديان؟
ما علاقة الفقه والدين طالما تلك العملية تمت حسب رغبة الشخصين حول ساعاتها وأجورها؟ أي خلل فيها يمس مبادىء الدين؟. هذا ما يبدو للعقلاء لكن المسألة لم تسلم من فتاوي واحدة تحرمها وأخرى تحللها وعلى الشخص أن يأخذ بما يناسبه من هذه الفتاوي (حسب الطلب والرغبة)، فمفتي مصر الدكتور علي جمعة كما هو منشور في موقع (إسلام أون لاين) وبناءا على استفسار من وزارة التربية والتعليم المصرية عام 2004 أفتي بـ (تحريم الدروس الخصوصية التي يعطيها مدرسو المؤسسات التعليمية الرسمية للطلاب خارج نطاق المدرسة)، في حين أن هناك فتوى ورد فيها (إذا كانت الدروس الخصوصية ليست جبرا، والمدرس يؤدي واجبه في مكان الدراسة، وكانت رغبة حقيقية من أولياء الأمور، وألا يغالي المدرس في الأجر فلا مانع منها شرعا ).

ويرى الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الإفتاء في الأزهر سابقا: (الدروس الخصوصية تعليم لا مانع من أخذ الأجرة عليه ما دام غير متعين على المعلم، وما دامت هناك رغبة فيه من أولياء الأمور). فمن المخطىء ومن المصيب من هذين الشيخين، ومن منهما يتبع أولياء أمور الطلبة الضعفاء في بعض المواد ويحتاجون لدروس تقوية؟. وأتذكر كم انشغلت الصحافة والمجتمع المصري آنذاك بتلك المسألة الاستراتيجية، بينما لم ينشغلا بمشكلة الانفجار السكاني والغذاء الذي يعتمد الشعب المصري فيه على المعونة الأمريكية التي لا تقل عن ملياري دولار سنويا ولولاها لدخل المجتمع المصري أبواب المجاعة فعلا حسب تصريحات مسؤولين كبار.

فتوى تحريم كرة القدم

من يتخيل أن هناك فتوى للشيخ عبد الله النجدي تقع في ستة وثلاثين صفحة تحت عنوان (الكرة تحت أقدام الصالحين) ، تدور حول تحريمه للعبة كرة القدم عبر أدلة وحجج كلها تدور حول فكرة واحدة هي (أن لعبة كرة القدم وقوانينها من أفكار الكفار ولا يجوز التشبه بهم) على أساس قول الرسول صلى الله عليه وسلم (من تشبه بقوم فهو منهم)، ويجتهد لحشد العديد من الأدلة لدعم هذا التحريم، موردا أقوالا لا دخل لها بكرة القدم لإبن تيمية والشيخ حمود التويجري والشيخ عبد الرحمن بن قاسم، مستثنيا من ذلك ركوب السيارة رغم أن ركوب المسلمين لها تشبه بالكفار، لكن الاستثناء عنده يعتمد على قول للإمام مالك في كتابه (المدونة الكبرى): "ما فعله المشركون والكفار ثم فعله المسلمون فقد خرج من حيز التشبه، وما فعله المشركون والكفاروفعله فساق المسلمين يبقى في حيز التشبه).

وهو يقصد أن ما يسبق إليه الكفار ويقلدهم فيه كل المسلمين فهو لا يعتبر تشبها، أما ما يسبقوننا إليه ويقلدهم البعض منا فهذا البعض فساق لأنهم يتشبهون بالكفار..هل هذا منطق يقبله العقل والدين؟. وإلا لماذا لا يحرم الإنترنت والكومبيوتر، فنسبة من يستعملها في الأقطار العربية هم الأقلية بشكل ملحوظ؟. وهو ضمن نفس السياق يحرم لعبة كرة اليد والتنس وكل الألعاب التي ابتكرها وسبقنا إليها الكفار الغربيون.

هذا وفي حدود علمي لم يتدخل فقهاء الأزهر في مصر حتى هذه اللحظة في موضوع كرة القدم تحليلا أو تحريما، وبالتالي فلعبة كرة القدم من أشهر الألعاب في مصر وكذلك في المملكة السعودية التي أصدر فيها الشيخ عبد الله النجدي فتواه المذكورة بدليل أن الفرق السعودية من المشهورة في هذا المضمار.

فتوى تحريم الجلوس على الكراسي

هذه ليست (نكتة بايخة) كما يقولون في مصر، ولكنها فتوى شرعية صادرة عن (العلامة الداعية المباركة أم أنس) وموجودة على موقعها الإليكتروني ووردت تحت عنوان (تنبيه إلى حرمة الكراسي وما أشبهها من مقاعد وأرائك، والله أكبر). وقد جاء في نص الفتوى : (إن من أخطر المفاسد التي بليت بها أمتنا العظيمة ما يسمى بالكرسي وما يشبهه من الكنبات وخلافها مما هو شر عظيم يخرج من الملة كما يخرج السهم من الرميّة)، وتورد (الداعية أم أنس) ثلاثة (وقفات) لهذا التحريم وبألفاظها هي:

أولا: (إن السلف الصالح وأوائل هذه الأمة وهم خير خلق الله كانوا يجلسون على الأرض ولم يستخدموا الكراسي ولم يجلسوا عليها، ولو فيها خير لفعله حبيبي وقرة قلبي وروح فؤادي المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن تبعه بإحسان)، وتتناسى الداعية أم أنس أن كل منجزات الحضارة والتكنولوجيا في القرنين الماضيين من الكهرباء والغاز والسيارة والطائرة والهاتف والثلاجة ...إلخ لم يعرفها ولم يستعملها الرسول والخلف الصالح، فلماذا أفتت بتحريم الكراسي فقط، ولماذا تناست أن الإنترنت الذي تنشر فتاويها من خلاله أيضا لم يعرفه الرسول والخلف الصالح؟ وهل تستعمل الإنترنت لنشر فتاويها وهي جالسة على الأرض أيضا؟. فهي إذن تمارس الحرام وتستعمل المحرمات وفي هذا ازدواجية تخلّ بفتاويها وبمصداقيتها!!!.

ثانيا: (إن هذه الكراسي وما شابهها صناعة غربية، وفي استخدامها والإعجاب بها ما يوحي بالإعجاب بصانعها وهم الغرب، وهذا والعياذ بالله يهدم ركنا عظيما من الإسلام وهو الولاء والبراء نسأل الله العافية ...الأمر جلل يا أمة الإسلام فكيف نرضى بالغرب ونعجب بهم وهم العدو).

ثالثا: (ما يجلبه الكرسي أو الأريكة من راحة تجعل الجالس يسترخي وتجعل المرأة تفتح رجليها وفي هذا مدعاة للفتنة والتبرج، فالمرأة بهذا العمل تمكن نفسها من الرجل لينكحها وقد يكون الرجل من الجن أو الإنس، والغالب أن الجن ينكحون النساء وهنّ على الكراسي.. ...وكم من مرة شعرت المرأة بالهيجان والشبق الجنسي المحرم وذلك بعد جلوسها على الكرسي....ولكم من مرة وجدت المرأة روائح قذرة في فرجها كما خبرت وكما حدثتني بذلك بعض الصالحات التائبات من الجلوس على الكراسي ، لذلك فالجلوس على الكرسي رذيلة و زنا لا شبهة فيه ).

وحسب فتوى (الداعية أم أنس)، فمئات الملايين من المسلمات اللواتي يستخدمن الكراسي والأرائك والكنبات يمارسن الزنا الذي لا شبهة فيه، بما فيهن كافة طالبات الجامعات الأزهرية والإسلامية وأساتذتهن من السيدات!!. فعلا إنه أمر جلل يا أمة الإسلام!!.

رابعا: (إن الجلوس على الأرض يذكّر المسلم بخالق الأرض وهو الله جلّ جلاله وهذا يزيد في التعبد والتهجد والإقرار بعظمته سبحانه).



وأؤكد مرة ثانية أن ما أوردته ليس (نكتة بايخة) ولكنها فتوى رسمية للداعية المباركة أم أنس ويمكن قراءتها في موقعها الإليكتروني...اللهم أجرنا مما هو أعظم!.



فتوى جواز الكذب وشهادة الزور لنصرة الأمة

وهذه أيضا فتوى من ثلاثة صفحات للشيخ على بن خضير الخضير ويمكن قراءتها في موقع الداعية المباركة أم أنس، أجاز فيها وحلل (الكذب وشهادة الزور)، ومما ورد في فتواه "المؤمن أخو المؤمن، ولا بد أن ينصره حال طلب النجدة أو عند العلم بحاجته، ومن النصرة مؤازرته ودفع الضرر عنه. ومن ذلك الكذب، فالكذب يجوز لنصرة المسلم و ذلة سواه"، وقد ساق العديد من الحيثيات لتأييد فتواه هذه، كلها تدور حول حديث الرسول (ص) الذي رواه البخاري (ليس الكذب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا) والحديث الذي رواه الترمذي "لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب ليصلح بين الناس) ثم يقول (والحديث صححه الألباني دون قوله ليرضيها)، ومن غير المفهوم كيف يجوز للألباني الذي جاء بما يزيد على ألف عام بعد راوي الحديث الترمذي أن يصححه ويشطب منه كلمة وهي التي توضح القصد من الكذب مع الزوجة.



رأي بمنع استخدام حرف إكس الإنجليزي كالوارد في كلمة Explorer

وأيضا هذه ليست نكته فقد وردت في مقالة للسيد عمرو محمد الفيصل، مدير شركة الدليل لنظم المعلومات السعودية في جريدة سعودية، أورد فيها أنه تقدم لتسجيل أحد منتجات شركته لدى وزارة التجارة السعودية كنوع من الحماية الفكرية لذلك المنتج، ويقول: (بعد أكثر من عام وهذا يدل على شديد اهتمام الوزارة الموقرة، أرسلت الوزارة خطابا كريما ترفض فيه تسجيل المنتج بناء على طلب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يتلخص الأمر بأن المنتج الذي أردنا تسجيله اسمه برنامج المستكشف والذي ترجمته باللغة الإنجليزية هو Explorer.



وقد أشار العلماء الأجلاء بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (لا أدري ما علاقتهم بتسجيل العلامات التجارية) إلى أن الكلمة الإنجليزية تحتوي على حرف الإكس والتي لاحظت الهيئة بأنها على شكل صليب مما استفز مشاعرهم الإسلامية فأمروا وزارة التجارة بمنع تسجيل المنتج).



ويواصل السيد عمرو محمد الفيصل تحليله للموقف فيقول: (الحقيقة أنني أكبر في رجال الهيئة غيرتهم الواضحة في حماية حمى هذا الدين ومن أن تتسلل العقائد الفاسدة إلى المسلمين في هذه البلاد دون شعورهم بالخطر المحدق بهم، ولكن يقظة القائمين على الهيئة حال هذه المرة ولله الحمد من وقوع كارثة لا يدري أحد عقباها.....أود من الهيئة الموقرة بالأمر على وزارتي التعليم والتعليم العالي لإلغاء علامة الزائد وهي علامة الجمع في الرياضيات وكذلك علامة الضرب حيث أنهما على شكل صليب وتخيلوا معي أن ألاف الطلبة والطالبات يستخدمون تلك الرموز الخبيثة في كل يوم ودون أدنى علم بالخطر الذي تشكله تلك الصلبان على عقيدتهم....كذلك أقترح أن تأمروا وزارة الإعلام بمنع أي كتاب أو مجلة مكتوبة بالأحرف اللاتينية حتى تستبدل حرف الإكس أينما يرد بهلال صغير من تصميم رجال الهيئة الأجلاء ).... وكما هو واضح فإن هذه القضية كما أوردها السيد عمرو محمد الفيصل، لا تحتاج لأكثر من تعقيباته الهادفة المدروسة التي تضع مستقبل الأمة في أولوياتها، وهذا الجهل والتجهيل يفسر المعلومة التي تؤكد أن نسبة مستخدمي الإنترنت في الأقطار العربية لا تزيد عن 12% من مجموع شعوبها.